أعلن "مايكل بيير" عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه استرليني إلى 6 مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2015. وقال بيير - خلال كلمته أمام جمعية الأعمال البريطانية المصرية-اليوم - الأربعاء - إن هناك رغبة لدى بريطانيا للعمل مع مصر خاصة في صناعة الخدمات المالية لتوفير المنتجات التي تفى باحتياجات اقتصاد السوق المتطور والمتنامي ، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الأهم له على الرغم من أنها المدينة (رقم 41) التي يزورها حول العالم منذ نوفمبر الماضي وذلك لما تمثله مصر من أهمية كبرى الآن على المستوى العالمي وأيضا نظرا للإعجاب الكبير بجهود الشعب المصري لإحداث التغيير السياسي في دولته. ونوه بيير بأن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري والذي عليه أن يتعافى سريعا لتعويض ما فقده أثناء الثورة حيث يحتاج إلى نمو نسبته لا تقل عن 6 % سنويا لخلق الوظائف للشباب الذي يدخل سوق العمل سنويا والذي يقدر عددهم بنحو 750 ألف نسمه خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي تصل نسبتها الآن إلى نحو 12% فى الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة عجزا تصل نسبته إلى 9 % وأيضا ارتفاع معدلات خدمة الدين والتضخم خاصة على المستوى الغذائي والذي يضغط بعنف على الفقراء. وأشار مايكل بيير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن إلى أن زيارته لمصر تتعلق بإيجاد سبل للبناء على التغيير السياسي بمصر ودعم نموها الاقتصادي مبديا أمله فى أن تكون بريطانيا الشريك المختار لمصر خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات. ولفت إلى أن هناك 1.5مليون زائر بريطاني يزورون مصر سنويا يساهمون بنسبة 10 % من الدخل المصري من السياحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التي لم تصدر أوامر أو نصائح لرعاياها بمغادرة منتجعات البحر الأحمر أثناء الثورة. وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرليني عام 2009، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبي فى مصر حيث جاء أكثر من 70 % من الاستثمار المباشر الأجنبي لمصر من بريطانيا العام الماضي وتعد استثمارات "برتيتش بتروليم" أحد الأمثلة ، حيث قررت زيادة استثماراتها في مصر بما قيمته 11 مليار دولار وذلك كتعبير عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخلق آليات تمويلية لمساعدة الاقتصاد المصري، كما كان "ديفيد كاميرون" ، رئيس الوزراء البريطاني ، أول زعيم غربي يزور مصر بعد الثورة حيث أراد أن يوضح دعم بريطانيا اللا محدود للتحول في مصر وأراد كذلك أن يرى ما الذي تستطيع الدول الصديقة مثل بريطانيا فعله لمساعدة الشعب المصري في ذلك الوقت التاريخي.
