تلقت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية دعوى تطالب بإبطال عقد استخراج وإستغلال الذهب من منجم "السكري" فى الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب المملوكة لشركة "سنتامين" الأسترالية ، وحسب صحيفة الدعوى فإن بنود التعاقد الذي أبرم في 2001 يهدر حقوق مصر في المنجم الذي يعد أحد أكبر عشرة مناجم ذهب في العالم وجرى منحه للشركة الأجنبية بالأمر المباشر دون أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولا يخضع نشاط المنجم لأية رقابة. يأتي ذلك فى إطار حملة بدأها حزب "ثوار التحرير" لمواجهة استنزاف ثروات مصر المعدنية كما يقول "ياسر العمدة" - مؤسس الحزب - والذي يؤكد في تصريحات "لدستور الأصلي" أن هذه الثروات يتم إهدارها وتهريبها بشكل ممنهج حتى الآن ، مشيرا إلى أن العائد من أحد مناجم الذهب في مصر التي يتجاوز عددها 300 منجم يمكن أن يزيد عن دخل قناة السويس. وأضاف أن الحزب يستعين جيولوجيين من أعضائه في هذه الحملة التي تتضمن إقامته للدعوى المذكورة والتي جاء فيها أن التعاقد مع "الفرعونية " بدأ لاستكشاف الذهب في منطقة مساحتها فعليا 500 كيلو متر مربع ، ثم تحول في 2005 إلى عقد استغلال الذهب لمدة 30 عاما من المنجم الذي يقع على مسافة 30 كيلو متر من "مرسى علم" جنوب محافظة البحر الأحمر ، وتكونت لهذا الغرض شركة باسم "ذهب السكري" مناصفة بين "الفرعونية" وهيئة الثروة المعدنية. وتحصل الدولة على "إتاوة" تعادل 3 % من صافي مبيعات الذهب والمعادن المصاحبة من المنجم كل 6 أشهر بعد قيام الشركة الأسترالية بخصم تكاليف إستخراج الذهب وتنقيته خارج مصر ومصروفات نقله ، وكذلك خصم أعباء القروض ، ويتم إقتسام باقي المبيعات بين الهيئة والشركة بعد استردادها ( الشركة ) ما أنفقته على عمليات الإستكشاف خلال فترة سنة زادتها الهيئة الى 3 سنوات. وتقول صحيفة الدعوى أن نيابة الأموال العامة تحقق في تهريب كميات كبيرة من ذهب السكري خلال الثورة ، وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية للنائب العام تقارير بأن مناجم الذهب بيعت من المسئولين فى النظام السابق لشركات أجنبية باتفاقيات أخلت بحقوق الدولة ومنحت الذهب لتلك الشركات دون حساب.
