كميل: تعيينات وكلاء النيابة وعدم حيادية لجنة "خالد سعيد" سبب انسحابي من القضية..ونتائج عينات"خنوفة"قريبا إحسان كميل جورج-رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين أكد الدكتور "إحسان كميل جورج" - رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين - انسحابه عن قضيه خالد سعيد،التي تم تأجيلها لجلسة 22 أكتوبرالمقبل ، يرجع إلى تكليفه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، بأجراء فحوصات طبية للتعينات الجديدة لوكلاء النيابة يومي27/28 أغسطس الماضيين، بالإضافة إلى أن نظام العمل الداخلي يمنع الاشتراك في لجان مع من هم خارج العمل ، وجميعهم مشتركون بالرأي سواء بطريقة مباشرة أوغيرمباشرة ، مما يحولهم في الدعوة من خصم إلى حكم ، سواء لصالح المتهم أو المجني عليه ، مما يشكك في عدم حيادية اللجنة،إلى جانب أن القرار في اللجنة بأغلبية الأصوات ، وهذا لا يصح - على حد قوله - وفقا لقوانين ولوائح المصلحة. وقال كميل فى حوارخاص"للدستور الأصلي" أن التقريرالفني للمصلحة في تلك القضية ، انتهى لنتائج غيرموثقه ، قائلا : "أعيب على الدكتورالسباعي إعادة تشريح الجثة،رغم علمه بأنها لن تضيف جديدا،كما أن نتيجه التشريح لن تكون مجدية ، نظرا لأنه بعد 10أيام يحدث تعفن ريمي متقدم للجثة ، فتضيع معالمها"،موضحا أن القضية أيرت بشكل واضح ، مما كان يستلزم التعامل معها بنوع من الدقة والحيادية،حتى ل ايتم الخروج بنتائج مغلوطة،لافتا أن الدكتور"السباعي أحمد السباعي" - رئيس المصلحة الأسبق - كان فرد فى نظام فاسد - حسب قوله - مؤكدا أنه لم يصرف له مليم واحد من المصلحة منذ 30 يونيه الماضي،كما أن أعماله تم حصرها في شكل إداري دون أية أعمال فنية. وكشف جورج،عن رفضه طلب الإفراج الصحي لوزيرالإسكان الأسبق "محمد إبراهيم سليمان" ، المتهم على ذمه قضايا فساد،لإجراء عملية قسطرة فى القلب ، قائلا : "لست ضد علاج المتهمين،ولكني أرفض إصدارقرار يلغي حكم المحكمة بالإفراج الصحي دون أية أثباتات ، لذلك سأغلقها بالضبة والمفتاح"،مشددا أن ما كان يحدث في السنوات الماضية من استخراج قرارات إفراج صحي بشكل شبه يومي، لن يحدث مرة أخرى أثناء تعييني. إلى جانب رفضه طلب النيابة العامة،تشريح جثة"خنوفة" - أخطر بلطجي فى مصر القديمة - في السجن ،لضمان الشفافية ،مطالبا بتشريحها في مستشفى "مبارك" بالمعادي كجهة حيادية وبعيدا عن إثارة المشكلات ، موضحا أن المصلحة بصدد إعلان نتائج تحاليل العينات الموجودة فى جسمه،التى ستثبت ما إذا كانت هناك مواد مخدرة فى عينات الدم أم لا،وستبين حالة القتيل. وفيما يتعلق بشهداء السفارة الإسرائيلية ، كشف كميل وجود إصابات "رضية" فى الشهيد الأول لإحداث السفارة الإسرائيلية ، التي حدثت إثناء مليونية تصحيح المسار في 9 سبتمبرالماضي، متمثلة في شكل ضربات بالشوم والعصا،بالإضافة إلى وفاة المجنى عليه بعيارين ناريين فى الرأس وليس عيارواحد فقط مثل باقي المجني عليهم الأخرين، مؤكدا أن تلك "الرضوض" التي تعرض لها المجني عليه الأول، حدثت قبل وفاته وهو لا يزال على قيد الحياة ، بما يعني أن الترتيب الزمني للوفاة جاء عقب الضرب بالشوم والعصا ، ثم إطلاق العيارين الناريين في أعلى الرأس. وقال أن تلك الواقعة ، لم يتم التلميح أوالإشارة بها ، في تقرير النيابة العسكرية، الذي تم إرساله مع الجثث عقب الأحداث مباشرة ، للقيام بتشريحها وتفسيرتلك الحالات،موضحا أنه اكتشف ذلك عبر الطبيب "محمد عبد الغفار" - المسئول عن تشريح الجثث الثلاث للمجني عليهم - موضحا أن وجود تلك الإصابات قبل الوفاه تمثل لغز واضح سيتم التعامل معه بجدية لمعرفة ملابسات الواقعة ،مشيرا أن تلك الحالة، تم الاعتداء عليها بشكل غريب نوعا ما عكس الحالات الأخرى،التي تم الاعتداء عليها بعيار ناري واحد فقط، مما أدى إلى وفاتهم فى نفس الوقت ، مؤكدا أن تلك الملاحظات سيتم إلصاقها في التقرير النهائي للمصلحة عن الحالات،وإرساله إلى النيابة العسكرية، الذي من المقرر أن يتم تسليمه إليهم اليوم – الأحد - عقب الانتهاء من صياغه التفاصيل النهائية وإخطارالنيابة العسكرية لاستلامة. وأكد أن عدد الحالات المجني عليها ، التي تم تشريحها في تلك الأحداث يبلغ عددها نحو3 حالات، فيما لم يتم تشريح الحالة الرابعة ، لوفاتها آثر أزمة قلبية مرضية، مما جعلها لا تدخل ضمن إطار الحالات التي سيتم تشريحها. وقال"للدستور الأصلي" أن غياب الأمن وتناقص أعداد الأطباء الشرعيين وتضاعف معدلات انتشار الجريمة بنحو4 أضعاف عن معدلاتها الحالية ، والتهديد بالقتل واعتداءات البلطجية ، تعد أهم المشكلات التي تواجه أعمال خبراء الطب الشرعي ، موضحا أن عدد الحالات تضاعف خلال تلك الأونة ، حتى وصل لنحو60 حالة شهريا ، مؤكدا أن أغلب الحالات التي يتم تشريحها في الفترة الراهنة من البلطجية والخارجين عن القانون ، مما يتسبب ذلك في أحداث الكثيرمن المشكلات لخبراء الطب الشرعي. وكشف كميل عن حصوله على منحه تصل لنحو 400 ألف يورو من ألمانيا ، بالإضافة إلى مجموعة من الكاميرات والأجهزة من هولندا،إلى جانب استقطاب وفد فرنسي لمقابلة وزيرالعدل الدكتور"محمد عبد العزيزالجندي" بعد غد- الثلاثاء- للحصول على خدماته فى تطويرالطب الشرعي وتدريب8 أطباء شرعيين وإنشاء معامل بالإضافة إلى تدريب7 أخرين للكشف عن المتفجرات.
