رئيس هيئة الرقابة المالية: اقتراحات تعديل قانون رأس المال تحتاج لمجلس تشريعي لإقرارها رئيس البورصة المصرية الجديد يسعى لتكوين إدارة متخصصة لجذب شركات جديدة في وقت تواجه فيه البورصة المصرية شحّا في السيولة، وصل إلى مستويات لم تشهدها سوق المال منذ ستة أعوام، قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إنه سيدرس إمكانية وجود إدارة متخصصة أو مجموعة من الأفراد يتم تكليفهم بجذب الشركات الجديدة للقيد في البورصة لتنشيط البورصة، وتعريفهم بمزايا وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى وجود عدة شركات تنطبق عليها المواصفات ولكنها لا تعلم كيفية أو فائدة القيد، وخاصة الشركات العائلية. وأضاف رئيس البورصة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن إدارة السوق تضع مصلحة المستثمرين نصب أعينها، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الرقابة، بما يمنح كافة القرارات بعدا مؤسسيا. وأضاف عمران أنه سيجري دراسة تعديل نظام التداول لتدعيم بورصة النيل وتنشيط حركة التداولات بها. وفيما يتعلق بخروج الأجانب المستمر من سوق المال المصرية، قال عمران إن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم تلعب دورا رئيسيا في حركة المستثمرين بالسوق مما يؤثر على اتجاهات السوق، لافتا إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين إدارة البورصة وحركة أسعار الأسهم وتعاملات المستثمرين، مضيفا بقوله: «عودة السوق إلى ما كانت عليه قبل الثورة تحتاج بعض الوقت، حتى تستقر الأوضاع الداخلية وظهور مؤشرات اقتصادية جيدة، كافة الأدوات المتاحة الآن يتم استخدامها، لمحاولة إعادة البورصة إلى وضعها الطبيعي». وبلغت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره ثلاثة مليارات و600 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 22.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالأدوات الجديدة التي من المقرر تطبيقها في البورصة، أشار عمران إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الهيئة وإدارة البورصة بشأن تفعيل آلية «التسوية في ذات الجلسة T+0»، إلى جانب تطبيق آلية «التسوية بعد جلسة واحدة T+1». ويرى محللون أن على الرئيس الجديد للبورصة اتخاذ قرارات لتنظيم السوق بشكل أفضل «ودعم السيولة والعمل على تشديد الإفصاح وإعادة الثقة للسوق»، وأكدوا على أهمية تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع الأحداث الداخلية والانتخابات. وخلال الفترة الأخيرة واجهت البورصة المصرية عدة انتقادات فيما يتعلق بعدم قدرتها على التعامل بشكل جدي مع بعض الشركات الكبرى فيما يتعلق بالإفصاح، وكان آخرها متعلق بشركة أوراسكوم تيليكوم وما تم إعلانه عن الانتهاء من تقييم وحدتها الجزائرية «جيزي»، ولم تتخذ البورصة أي إجراء اتجاه الشركة، لإيقافها حتى التأكد من الخبر كما تفعله مع باقي الشركات، مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة خلال أول جلستي تداول بنسبة تجاوزت 10%، ويرى رئيس البورصة أنه سيلتزم خلال الفترة القادمة بتطبيق كافة القواعد والمعايير على كافة الشركات دون تمييز بين أي منها سواء شركة كبيرة أو شركة صغيرة، وسيساعده على ذلك نائبه المستشار خالد النشار فخلفيته القانونية ستساعده على اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتطبيقها على كافة الشركات بالبورصة. كما كانت مشكلة الشركات المشطوبة من البورصة المصرية محل جدال لمستثمري البورصة الذين طالبوا بضرورة إعادتها للتداول بعد أن خسروا كثيرا من إيقافها، وتم إيقاف تلك الشركات في عهد ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق، وكان نائبه وقتها محمد عمران الرئيس الحالي، إلا أن عمران أكد أنه سيضع على رأس أولوياته إعادة قيد الشركات المشطوبة إذا ما توافر لديها الحد الأدنى من الالتزام بقواعد القيد، مشيرا إلى أن من مصلحة البورصة زيادة عدد الشركات المتداولة، مما ينعكس على زيادة حركة التداول. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي خلال المؤتمر إن تطبيق الآليات الجديدة للتداول مثل «T+1» يحتاج إلى كثير من الوقت كما أنه يحتاج إلى أنظمة إلكترونية وتكنولوجية جديدة. وأكد عمران أنه فور الانتهاء من تهيئة الأنظمة للآلية الجديدة سيتم توعية المستثمرين بها وتطبيقها. وأضاف أن هناك عدة اقتراحات لتعديل قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، ولكنها تحتاج إلى المجلس التشريعي لإقرارها.
