طالب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال فعاليات الدورة 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على بضرورة التعامل بجدية مع الدعوات المتزايدة لإخلاء العالم من السلاح النووي من خلال تحقيق خطة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية . و نبه الوزير إلى عدم اتخاذ إسرائيل أي خطوة لتطبيق عدم الانتشار بشكل كامل مع توفير ما لدى سكرتارية الوكالة الدولية من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التي يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة. و أوضح الوزير كذلك دعم مصر لمقترح استضافة الوكالة الدولية لمحادثات تمهيدية بين الدول العربية وإسرائيل لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي والمقترح عقدها في نوفمبر المقبل. و أعلن الوزير خلال فعاليات الملتقى تقديم مصر مشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي أظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي حول اتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف تحقيق عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية للضمانات الشاملة. وأكد يونس على أهمية قيام الوكالة بإعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط . ومن بين تلك الوثائق نطاق وبدائل تطبيق إجراءات التحقق من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة، ومشروع لاتفاق نموذجي لإنشاء المنطقة وذلك استناداً للعمل السابق إعداده من قبل الوكالة بشأن الشرق الأوسط وكذلك من واقع تجاربها وخبرتها السابقة في المناطق الخالية الأخرى في العالم. و يقوم نظام التحقق على الأدلة المادية كأساس للتقييم، دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، كما يقوم على أساس احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بتقييم أهدافها التنموية .
