تأكيدا على أحقيتها في أن يكون لها موقفا من التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن الدعوى المقامة من المحامي صلاح الدين محمود السمان والتي طالب فيها بعزل المستشارة تهاني الجبالى من المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى عدم إيمانها بنصوص الدستور الحالي، المحكمة أكدت على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى التي تتعلق بتنظيم سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا مضيفة أن الدستورية العليا أدرى بشئونها، كان السمان سبق وذكر في دعواه بأن تعيين الجبالي قاضية جاء بقرار جمهوري مجحفا لحقوق المئات من القاضيات والقضاة الذين تقدموا لشغل هذا المنصب، وأن تعينها جاء مخالفا لما جاء في المادة 4 من قانون الدستورية العليا التي تشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام السلطة القضائية وألا يقل سنه عن 45 سنة وأن يتم الإعلان عن الوظيفة في جريدة واسعة الانتشار وهو ما لم يحدث في حالة تعين الجبالي، مشددا على أن تهاني دائمة الرفض للدستور وللاستفتاء عليه ولنتيجته وللإعلان الدستوري إضافة إلى أنها لا تراعي مقتضيات وظيفتها القضائية التي تفرض عليها بألا تظهر في وسائل الإعلام وتبدي آراءا صادمة من شأنها إهدار الدستور بآراء سياسية ليس لها علاقة بالقانون الذي مناط وظيفتها حمايته وليس النيل منه وهو ما رفضت المحكمة الاستجابة له.
