خبراء: عودة الأمن الأداة الوحيدة لوقف نزيف الاحتياطي الأجنبي 25 مليار دولار و 8 مليون إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي هدأت حدة نزيف صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي أكد اليوم – الأربعاء – أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 25008 مليون دولار ( 25 مليار و 8 مليون دولار ) في نهاية أغسطس الماضي مقارنة ب 25مليار و 700 مليون دولار في نهاية يوليو السابق له. تؤكد المقارنة بين الشهور الماضية هدوء حدة النزيف الذي بدأه الاحتياطي من النقد الأجنبي في الشهور التي تلت الثورة وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد تراجع من نحو 35 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2010 ليصل 28 مليار دولار في نهاية إبريل ليواصل تراجعه خلال الثلاث شهور الماضية محققا 26.6 مليار في نهاية يونيو و 25.7 مليار دولار في نهاية يوليو. قال الدكتورة "سلوي العنتري" - الخبير المصرفي - أن الربع الأول من العام الجاري شهد خروج رؤس أموال أجنبية بكثافة من السوق المصري من خلال التخارج من البورصة و كذلك بيع أذون و سندات الخزانة ، مضيفا أن البيع يتم بالجنيه المصري و يتم تحويله بعد ذلك لعملات أجنبية قامت البنوك بتحمل عبئ توفيرها بجانب الجزء الذي غطاه البنك المركزي من الاحتياطي. و أضافت العنتري أن الاحتياطي واصل نزيفه بسبب تباطؤ وربما توقف موارد مصر من النقد الأجنبي و المتمثلة في السياحة والحركة التصديرية في الوقت الذي استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبي في هيئة استيراد للسلع و الخدمات ، و قالت العنتري أن عودة الأمن أهم أداة لوقف نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي لأن عودة الأمن تعني عودة السياحة و الانتاج و بالتالي استعادة معدلات التصدير الحقيقية و هو الأمر الذي يؤدي في النهاية لاستعادة موارد النقد الأجنبي.
