في اليوم التالي بعد تسليم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور "علي السلمي " مذكرة بمطالب عمال الغزل والنسيج بمصر وبشركة المحلة للغزل والنسيج لتحسين أوضاع العاملين فى قطاع والتي طالبت بضخ استثمارات فى شركات الغزل ووضع حد أدنى للأجور وصرف 300 جنيه حافز لكل عامل بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين أوضاع العمالة والحفاظ عليها من التشريد وخطر التسريح ، بعد لقائه أمس بوفدها المكون من خمسة عمال من القيادات عمال شركة مصر للغزل والنسيج . قال وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي " في تعليق له أمس على أزمة عمال غزل المحلة أنه سيبذل كل جهده لتلبية مطالب العمال والعمل على تحسين أوضاعهم مشيراً إلي أن وضع البلاد الآن في حاجة لكل سواعد عمالها وإنها ألان لا تتحمل أي إضراب أو توقف لحركة الإنتاج مضيفاً إلي احتمالية خسارة مصر من إجراء توقف عملية الإنتاج ونحن بحاجة لزيادتها. وأشار "البرعي" بأنه سوف يلتقي غداً الأربعاء مع ممثلي عمال غزل المحلة، ونقابة الغزل والنسيج لبحث مطالب العمال المشروعة فى إطار الجهود والمساعي المبذولة لتجنب الدخول فى الإضراب عمال غزل المحلة المقرر له السبت المقبل مشيراً إلي أن اتصالات جرت مع قيادات عمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة فى إطار الجهود والمساعي لحل مشكلة وبحث مطالب عمال الشركة . ومن جانبه قال كمال الفيومى القيادى العمالى بغزل المحلة، للدستور الأصلي أن الحديث عن الاضراب استمر طوال شهر رمضان وكان من المقرر الدخول فيه عقب عيد الفطر ولكن بعد التشاور وتبادل الاراء تم الاتفاق على ان يتم ارجاء الموعد ليوم 10 سبتمبر وذلك كى يتم اعطاء الحكومة فرصتها الاخيرة لاستيعاب الموقف. واضاف الفيومى أن اغلب العمال قد تم تعديل رواتبهم عقب ثورة يناير ولكن عمال الغزل لم تعدل رواتبهم وقد طالبوا مرارا بهذه التعديلات دون جدوى مما دفعهم الى الاضراب وهذه المرة لن يكون اضرابا عاديا لأن عمال الغزل فى مختلف المحافظات قرروا الانضمام الى الاضراب فأزمة عمال الغزل واحدة ومعاناتهم واحدة على مستوى الجمهورية لذلك سيكون الاضراب موحد وشامل لجميع محافظات مصر. كما أكد الفيومي أن الحاكم العسكري طلب لقائهم ولكنهم رفضوا هذا اللقاء كما طلب ايضا من طنطا للكتان ان يلتقوه لبحث مشاكلهم ولكن الجميع اتفق الا يعقدوا لقاءات لا طائل منها وانهم كتبوا جميع المطالب وارسلوها الى اتحاد عمال مصر الذى اكد عدد من اعضاءه للعمال تضامنهم معهم واشار الفيومى الى تحرك من مجلس الوزراء تجاه قضيتهم حيث قام بإرسال فاكس الى غزل المحلة يطالب فيه بالاطلاع على رواتب العمال وانهم.
