المالية: الحديث عن الإقراض من القطاع العائلي يثير الذعر و يحول الحكومة لعصابة الحالة الوحيدة للاقتراض من القطاع العائلي مباشرة هو طرح سندات في السوق فاطمة الجولي المستشار الإعلامي لبنك مصر أكدت للدستور الأصلي أن السحب علي الودائع و المدخرات من القطاع العائلي في معدلاته الطبيعية ولم يشهد أي زيادة أو تكالب علي فروع البنك المختلفة تأثراً بما تردد حول تمويل عجز الموازنة العامة من مدخرات القطاع العائلي و هو الأمر الذي نفاه علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية في بيان صادر أمس الأول – السبت –. حركة السحب لم تتجاوز الحدود الطبيعية أيضاً في البنك الأهلي و هو ما أكده مصدر بإدارة الائتمان بالبنك مؤكداًعلي تعهد البنوك بتأمين مدخرات كافة العملاء أياً كانت استخداماتها و مهما كانت الوجهة الاستثمارية التي تئول إليها هذة المدخرات مؤكداً عدم جواز تخصيص مدخرات بعينها لوجهة استثمارية معينة. و من جانبه قال هاني قدري مساعد وزير المالية أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول اتجاه الحكومة للاقتراض من القطاع العائلي " مضر للغاية ويثير ذعر الناس ويحول الأمر كما لو أن الحكومة تستولي على الودائع ... وليس هذا بسلوك حكومي بل سلوك عصابات " بحسب تعبيره . وتابع قدري في تصريحات خاصة للدستور الأصلي "الحكومة حين تطرح أذون خزانة أمام القطاع المصرفي تقترض من محفظة البنك التي يكونها من ودائع القطاع العائلي و الاستثماري أو أى قطاع آخر ، وأي بنك يخصص من محفظته جانب للاستثمار في أقراض الحكومة أو إقراض المشروعات الخاصة أو الإقراض الاستهلاكي وآخر للاستثمار المباشر أوغير المباشر دون أن يحدد لمن يقرضه من أى قطاع آتى بالمال الذي أعاد تدويره في أى من أشكال الاستثمار تلك ". مضيفاً أن الحالة الوحيدة التي يجري فيها الاقتراض من القطاع العائلي مباشرة هو طرح سندات في السوق بحيث يسمح للأشخاص بشرائها " وهي حالة نادرة نسبياً..لا تمثل إلا نحو واحد بالمئة" على حد قوله . واقترضت الحكومة من الجهاز المصرفي في النصف الأول من العام الحالي – يناير إلى يونيو الماضيين – 275مليار و 726 مليون جنيه وفقا لبيانت البنك المركزي المصري. وتزايدت أهمية الاقتراض الداخلي بعد تراجع الحكومة عن الاتجاه الذي تبناه سمير رضوان وزير المالية السابق بالاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية ، بعد رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وصف شروط قرض صندوق النقد الدولي ب" المخيفة " بالرغم من نفي رضوان وبعثة الصندوق لمصر على السواء لوجود شروط أصلاً . و في سياق متصل قال الدكتور سامي السيد استاذ الاقتصاد والمالية العامة ومدير مركز الإدارة العامة بجامعة القاهرة أنه بغض النظر عن عزم الحكومة علي الاقتراض من مدخرات القطاع العائلي من عدمه فإن الإقدام على هذه الخطوة سلاح ذو حدين فخطورة الاقتراض الحكومي من القطاع العائلي ( مدخرات الأفراد المتمثلة في الودائع و شهادات الاستثمار و دفاتر التوفير ) تكمن في أن الحكومة سوف توجه هذه المبالغ إلى الاستخدامات العامة و هو الأمر الذي لا ينتظر منه عائد و بالتالي تأتي المشكلة و هي كيف سيتم اعادة هذه الأموال إلى المودعين و قت استحقاقها و الحل هنا سيكمن في خيارين أما أن تطبع الحكومة نقوداً جديدة و بالتالي سيرتفع معدل التضخم و تنخفض قيمة المدخرات وأما الاقتراض من جديد . الميزة التي يراها السيد في الاقتراض الحكومي من القطاع العائلي تتمثل في خفض عجز الموازنة العامة من خلال تخفيض الفائدة علي القروض فبدلاً من طرح سندات وأذون خزانة بفائدة 9 % تمولها البنوك ستقوم البنوك بشراء سندات وأذون خزانة من الحكومة للعميل أو المودع باسمه و يحصل وقتها العميل علي نفس فائدة البنك ال 7 % هنا سيقوم البنك بدور السمسار أو الوسيط و يحصل فقط علي عمولية بسيطة و هو الأمر الذي يوفر علي موازنة الدولة فرق الفائدة يقدر ب 2 % علي إجمالي المبالغ المقترضة .
