اشتبكت العشرات من أسر شهداء الثورة مع الشرطة ، وقاموا بالتراشق بالحجارة صباح اليوم -الأثنين- أمام أكاديمية الشرطة بعد أن حرقوا صورة للرئيس السابق حسنى مبارك مطالبين بإعدامه للقصاص لشهداء الثورة فى ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وفقا لما بثه التليفزيون المصري. بدأت الاشتباكات عندما قامت أهالي الشهداء بأقتحام الحجاز الأمني أمام مقر المحاكمة بالأضافة إلى وقوع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس مبارك ومعارضيه. وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) ، (القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص) ، (لنجيب حقهم لنموت زيهم ) كما وحمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة. تنظر محكمة جنايات القاهرة الأثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه فى إسبانيا، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام. ويعود مبارك والعادلي للقفص معاً مرة أخرى، بعد ضم القضيتين 1227 و4632 جنايات قصر النيل، والجلسة غير مذاعة تليفزيونياً، تنفيذاً لقرار المحكمة. ومن المتوقع أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة مثلما حدث في الجلسات السابقة بنشر قوات الأمن المركزي ودبابات الجيش خارج الأكاديمية وداخلها وحول أبوابها ال10. وقال مصدر أمني إنه سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذى وضع خطة التأمين، وتشمل قيام عدد من الضباط بتأمين قفص الاتهام ووضع عدد آخر على البوابة المحددة لدخول المتهمين، وفريق ثالث لتأمين الحجز الذى يتم إيداع المتهمين فيه. وقبل ساعات من محاكمة القرن، أصدرت أسر الشهداء بيانا أمس-الأحد- ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني، بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء، والعمل بإخلاص حتى يتم التوصل إلي القصاص العادل، وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الشهداء والمصابين. وعلم مندوب صحيفة الأهرام أن دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين سوف يصر علي استدعاء كل من: المشير حسين طنطاوي،رئيس المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات الأربعة التي سبق أن أمرت باستدعائهم إلى جلسة اليوم، وهؤلاء الشهود هم: اللواء مهندس حسين سعيد موسي، رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي، وعماد بدر سعيد محمد الضابط بغرفة عمليات برئاسة قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح الدين العطيفي الضابط بغرفة العمليات برئاسة الأمن المركزي، والرائد محمود جلال عبدالحميد. وصرح مصدر قضائي بوزارة العدل بأن المستشار أحمد رفعت، مستشار الدائرة الموكلة للتحقيق مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قد وافق علي منح تصاريح لأربعة محامين من مجموعة المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.
