الوزير لم يتحدث عن حقيقة تردي أوضاع المدرس المالية ومنع الحكومة للأنشطة في كليات التربية الضرب أحدى عوامل هروب التلاميذ من المدارس انتقد المركز المصري للحق في التعليم تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر -وزير التربية والتعليم- حول الضرب في المدارس بمجلس الشوري وآثاره السلبية في الطلاب، حيث توقع أن تؤدي هذه التصريحات لتزايد معدلات العنف ضد الأطفال، وزيادة معدلات التسرب، وعدم حصول المدارس الحكومية علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون، وكذلك تزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم. وقال المركز في بيان له إن وزير التعليم في كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري توقف أمام غياب هيبة المعلم حتي أصبح المدرس بحسب تعبيره «ملطشة»، مرجعاً ذلك لمنع الضرب في المدارس، ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل بالقوانين المحلية وبعدد لا حصر له من الأبحاث النفسية والتربوية التي أكدت أن التعرض للضرب أثناء فترات الطفولة والمراهقة قد يؤدي إلي خلل في الشخصية وعدم قدرتها علي التقييم واتخاذ القرار في المستقبل، واعتمد الوزير في وجهة نظره المطروحة أمام لجنة التعليم بمجلس الشوري علي تجربته الشخصية، حيث ذكر أنه كان يُضرب علي يديه بالعصا كعقوبة علي أخطائه عشر مرات، وأنه حينما كان يشتد به الألم فإن المدرس يتوقف عن الضرب ليكمله في اليوم التالي. وأشار الحق في التعليم إلي أن الوزير أغفل حقيقة تردي أوضاع المدرس المالية التي أدت إلي لجوئه للدروس الخصوصية في مجتمع يعمه الفقر مما أسهم في كراهية المدرس من الأسر ككل كأحد أسباب إفقارها، وكذلك زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مما يعوق التحصيل بحيث تبدو لا جدوي من المدرس في المدرسة، بالإضافة إلي ما حدث في الأربعين عاماً الأخيرة في حق المدرس من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية بدءاً من تسلطها علي كليات التربية بمنع النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية بغرض الحد من انتشار وسيطرة الجماعات الإسلامية، وصولاً إلي سيطرة الرقابة غير التربوية علي الأوضاع والقرارات بالإدارات التعليمية. وأشار بيان المركز إلي أنه كان من المنتظر من السيد الوزير التأكيد أن أي عنف ضد الطفل هو جريمة في حق الإنسانية، معتبرا كلمته أمام المجلس ضوءاً أخضر لممارسة العنف ضد الأطفال. ورفض المركز المصري للحق في التعليم بشدة وجهة النظر القائلة إن العنف سوف يرد للمعلم المصري هيبته، وأكد أن أسباب ضعف المعلم نتاج طبيعي لسياسة تحويل التعليم من حق إلي سلعة وكذلك نتاج طبيعي لإهدار حقوق المعلم علي يد الوزارة والنقابة، وهو ما يتضح من تأكيد عدد من الدراسات أن أجر المعلم قد انخفض في مصر 15ضعفاً قياساً بعام 1938 بحساب القوة الشرائية للعملة، وضعف التكوين المهني للمعلم بسبب الرقابة غير التربوية علي كليات التربية وعلي المدارس وعلي البحث العلمي في سياق الصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين، وتزايد وتعقيد أزمة التعليم بشكل عام في مصر، وغياب أي دور لنقابة المهن التعليمية في الدفاع عن المعلمين فضلا عن فساد وتشوه النقابة ذاتها، بالإضافة إلي الممارسات غير التربوية التي يقوم بها بعض المعلمين والتي من بينها تزايد معدلات العنف ضد الأطفال.
