شركة القلعة للاستشارات المالية أفصحت فى بيان لها اليوم – الخميس – مرسل إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن توقيع اتفاق تفاهم مع وزارة النفط العراقية لإنشاء مصفاة تكرير بترول متطورة بالعراق بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميا. وأضافت الشركة أنه بموجب المذكرة تلتزم وزارة النفط العراقية بتوريد النفط وشراء المنتجات المكررة بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية وذلك لمدة 25 عاماً. وتمنح الاتفاقية شركة القلعة ثلاث سنوات لإعداد الدراسات لإنشاء المصفاة كما تمنحها إمكانية إنشاء محطات وقود وكهرباء تابعة لها مع استفادتها من الإعفاءات الضريبية التي تقرها قوانين الاستثمار العراقية ذات العلاقة، في الوقت نفسه أكد البيان أنه من المقرر أن يستغرق إنشاء المصفاة نحو أربع سنوات على أن تشغل مساحة 1.5 مليون متر مربع من الأرض. كما تسلمت البورصة بياناً من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بأنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة القلعة للاستشارات المالية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وقدرها 1,050,000,000 ( مليار و 50 مليون جنية ) لعدد 210 مليون سهم بقيمة إسميه 5 جنيه للسهم ، و هو الأمر الذي دفع إدارة لإعلان تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة فى 10/11/2003 بشان أثر التوزيعات على الأسهم وذلك إعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 28/08/2011 فى البورصة المصرية. وقال الدكتور أحمد هيكل رئيس " القلعة " ل " الدستور الأصلي" أن مفاوضات كانت بدأت منذ عامين مع الجانب العراقى حول معمل التكرير فى الموصل وأنه قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثاء الماضى خلال زيارته بغداد وستستغرق دراسات المشروع 3 سنوات وإنشائه 4 سنوات اخرى. وقد إلتقى أحمد هيكل ، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ، اليوم الخميس مع عبد الله غراب وزير البترول والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ معمل التكرير فى مسطرد .. وكانت " الشركة المصرية للتكرير " قد تأسست عام 2007 بين " القلعة " والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية وجهات أخرى ، وتبلغ حصة المال العام فيها نحو 50 % ، لإنشاء معمل التكرير باستثمارات 3.7 مليار دولار والمقرر تشغيله خلال 2015 لإنتاج 4.5 مليون طن سنويا من السولار والبوتاجاز ووقود الطائرات والبنزين والكيروسين والمازوت . المشروع لاقى إعتراضات قوية من العاملين فى مصر للبترول خوفا من آثاره على البيئة ، لكن جهاز شئون البيئة منح موافقته للمشروع مستندا على دراسات أجرتها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية ، كما وافقت حكومة اليابان والاتحاد الأوروبى على تمويل المشروع لتطابقه مع اشتراطات البيئة .
