نظم العشرات من أعضاء هيئة التدريس، بجامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأربعاء، للأسبوع الثانى على التوالي، أمام المبنى الإدارى للجامعة، على طريق الكورنيش بالشاطبى، احتجاجاً على عدم تقعيل مرسوم قانون "شغر وظائف القيادات الجامعية"، وبدء انتخاب قيادات جديدة. تزامنت الوقفة مع انعقاد مجلس الجامعة الشهري، برئاسة الدكتورة هند حنفي، داخل مقر الجامعة والذى شهد مناقشة كيفية البدء فى العام الدراسي الجديد، فيما أكد مصدر رسمى من داخل المجلس - رفض ذكر اسمه - أنه سيتم مناقشة أزمة رحيل القيادات، واتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم فى مناصبهم بعد الحصول على الضوء الأخضر بترك الحرية لهم فى تحديد ما يرونه، سواء بالبقاء أو الرحيل وهو ما اعتبره الأساتذة المحتجون "تعسفاً"، ضد رغباتهم، فهتفوا بقوة "اعتصام.. اعتصام حتى يسقط النظام.. ولا بداية لهذا العام قبل رحيل بقايا النظام". رفع الأساتذة لافتات مكتوب عليها، "لا تنازل عن استقلال الجامعات"، "معاً لإصلاح الجامعة"، "معاً للمطالب المشروعة للمعلمين"، "نطالب بالانتخاب الحر المباشر"، "جامعة حرة مستقلة بدون مبارك وأمن الدولة تساوى نهضة مصر"، "لا للقيادات الجامعية المعينة من قبل أمن الدولة"، "القيادات الحالية لا تصلح لتطوير الجامعة"، "لا تنازل عن حقوق أعضاء التدريس"، "لاتنازل عن حقوق المعيدين والمدرسين المساعدين"، "معاً للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية". وردد "الأساتذة" هتافات، "ياقيادات ياقيادات ..التعليم على ايديكم مات"، "ثورة جديدة فى الجامعات لحد ماتمشى القيادات"، "الأساتذة والمعيدين..القيادات مش عاوزين"، "الوقفة دى أخر إنذار.. احنا زهقنا من الإنتظار". شارك فى الوقفة، اتحاد شباب هيئة التدريس، وأصدروا بياناً، أكدوا خلاله، لما وصفوه ب "تحجيم" مشاركة المعيدين والمدرسيت المساعدين "أوائل الدفعات" بنسبة تقل عن باقى أعضاء التدريس. وطالبوا بإقالة القيادات الجامعية وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس والتأكيد على تمثيل المعيدين والمدرسين وسرعة تشكيل لجنة لوضع قانون تنظيم الجامعات الجديد. ووجهت لجنة الحريات بالجامعة، ما سمته ب "الإنذار الأخير" واستمرار القيادات الجامعية فى مواقعها، مؤكدين على انه لا بادية للعام الدراسى الجديد الا بعد إقالة الجامعات، محذرين من تزايد حدة الغضب فى أعقاب انضمام الطلاب للأساتذة مع بداية السنة الدراسية. من جانبه، قال الدكتور أحمد فرحات، استاذ بكلية العلوم، أن وقفة اليوم تعد "تحذيرية"، مستنكراً عدم تفعيل الاتفاقات المسبقة، بشأن اقالة القيادات الجامعية، "ظناً منهم بأن أعضاء التدريس تناسوا مطالبهم"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد عام دراسى جديد فى ظل الأوضاع الحالية". وقال الدكتور محمد القط – أستاذ كلية الهندسة – نطالب المجلس العسكرى بضرورةالتصديق على مرسوم قانون اعتبار الزظائف الجامعية شاغرة والبدء فى اختيار قيادات جامعية جديدة، بعد الاستفتاء على الطريقة التى يمكن بها اختيار هذه القيادات، مشيراً إلى أن هذه القيادات جاءت بالتعيين وفق ترتيبات أمنية معروفة.
