سحبت وزارة التربية والتعليم من ثلاث مطابع حصص طباعة كتب العام الدراسى الجديد 2011/2012 ، بعد عدم وفائهما بمواعيد تسليم النسخ التى أسندتها الوزارة لها، بعد ان منحها مهلة قدرها اسبوعين طبقا للقانون 89 لسنة 1998 للالتزام بتسليم النسخ المتأخرة على أن تتخذ الوزارة بعدها ما ترى أنه يخدم الصالح العام . احمد بهاء "رئيس قطاع شئون الكتب بديوان عام الوزارة" نفى "للدستور الأصلي" سحب الوزارة حصص طباعة الكتب من المطابع الثلاث ، مؤكدا على ان تلك المطابع اعتذرت عن طباعة الكتب وذلك لضيق الوقت وعدم التزامهم بمواعيد تسليم النسخ التى اسندتها الوزارة لها فى المواعيد المحددة ، لافتا الى انه يوجد 102 مطبعة معرضة للغرامات نتيجة خطأ قد يحدث فى التجليد او الطباعة ، مضيفا انه سيتم اسناد حصص تلك النسخ التى اعتذرت المطابع عن طباعتها الى مطابع اخرى ذات طاقة استيعابية اكثر . "بهاء" ألمح الى انه تم وضع آليات جديدة لطباعة الكتب ، منها تحديد نسب المطابع وفقا للطاقة الانتاجية لكل مطبعة حسب وحدات الطباعة الموجودة بها وليس بناء على العلاقات الشخصية ، فضلا عن حساب تكلفة كتب العام الدراسى 2011/2012 اصبحت عن طريق تكلفة حساب الصفحة الواحدة ، وهو ما يوفر على الدولة عشرات الملايين ، بالاضافة الى اتباع الشفافية والمصداقية فى جميع التعاملات مع المطابع والعاملين وقطاع الكتب ،فضلا عن عدم التهاون فى تطبيق القانون من ناحية التزام المطابع بالمواصفات والمواعيد ، مشيرا الى ان اى تأخير لمطابع لم تكن على مستوى المسئولية ولم تنتهى من جميع اعمالها فى المواعيد المحددة للطباعة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها . الجدير بالذكر ان التعليم تبحث حاليا اسناد طباعة الكتب الى مطابع اخرى اكثر كفاءة استيعابية اعلى لسرعة الانتهاء من طباعة الكتب ، خشية من تكرار أزمة العام الماضى حينما بدأت الدراسة دون وصول كتب الشهادتين الابتدائية والاعدادية وكتب اللغات والمدارس الثانوية الفنية، ويذكر أن الوزارة تنتظر وصول 100 % من كتب "الترم الأول" قبل 30 أغسطس الجارى بعد تسلم المديريات التعليمية فى المحافظات.