أبلغ مسؤولو الجهاز الإعلامي بمجلس الوزراء الإعلاميين بأن البيان الصحفي الثاني الخاص باجتماع اللجنة الوزارية الموسعة التي انعقدت لأجل أحداث سيناء أرسل عن طريق الخطأ وأنه غير صحيح، وهذا البيان الذي يتم نفيه هو الذي نص على قرار الحكومة استدعاء السفير المصري من اسرائيل لحين انتهاء السلطات الاسرائيلية من التحقيقات فيما حدث وتقديمها الاعتذار واعترض على تصريحات القيادات الاسرائيلية الغير مسؤولة عن مصر بل وأكد أن الأحداث التي شهدتها سيناء وراح ضحيتها الجنود المصريين خرقا من اسرائيل لمعاهدة كامب ديفيد وحمل اسرائيل المسئولية السياسية والقانونية الكاملة . هذا بينما كان البيان الأول والذي تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في الساعات الأولى من فجر السبت وألقاه أسامة هيكل وزير الإعلام كان قد انتهى فقط بتكليف وزير الخارجية استدعاء السفير الاسرائيلي بالقاهرة لإبلاغه احتجاج مصر ولم يتطرق نهائيا إلى سحب السفير المصري من تل أبيب. وكان التوقيت الذي يفصل بين المؤتمر الصحفي وموعد إرسال البيان الثاني أقل من ساعتين . وفيما يلي نص البيان الذي أعلن مجلس الوزراء إرساله بالخطأ . عقدت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية اجتماعاتها مساء اليوم 19 أغسطس وأصدرت البيان التالي: * تابعت مصر بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية علي عمليات التفجير التي شهدتها مدينة ايلات والتي تدينها مصر بشده وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضي المصرية-الإسرائيلية وقيامها بقذف عشوائي أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرون. * وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها. * وتؤكد مصر رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمني الإسرائيلي في حماية حدودها وإقحام اسم مصر في ذلك، وتؤكد مصر ان عملية التمشيط الأمني في سيناء هي إجراء داخلي لا علاقة له من قريب او بعيد بحادثة إيلات فهي إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون. * وعليه تحمل مصر إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة علي هذا الحادث الذي يعتبر خرقاً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فوري فتح تحقيق في الحادث وموافاتنا بنتائجه في أقرب وقت. * وردا علي ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية. * وتقرر اللجنة ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية وإعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل. * وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية في سيناء للقضاء المبرم علي كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الديني المتطرف والمهربين والمتورطين في عملية الإتجار بالبشر وتدعيم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها. * وأوصت اللجنة تخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة. وفق الله وحفظ الله مصر أما البيان الأول فانتهي بأن الحكومة قررت تكليف بمقتضاه وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وابلاغه رسميا احتجاج مصر على اطلاق النار داخل الجانب الإسرائيلي بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر ، والمطالبة باجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤلين عنه واتخاذ الاجراءات الفانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين. وقررت اعتبار المجموعة الوزارية للزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول. وانتهى اجتماع اللجنة الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت بعد أربع ساعات ونصف إلى أن مصر تدين الحادث الذي أدى الى استشهاد عدد من أبناءها وإصابة آخرين وتطالب إسرائيل بتقديم إعتذار رسمي لمصر عن هذا الحادث وأن مصر تؤكد أنها لن تتهاون في حقوق أبناءها وحماية أرواحهم وتؤكد على قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كاملا وتؤكد أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية مسؤلية الطرفين معا وليست مسؤلية مصر وحدها. ودعت اللجنة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الإنتباه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي في سيناء والذي يستوجب تمسكا بالجبهة الداخلية وعدم الانخراط في خلافات جانبية. وتقرر تخصيص اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الإثنين للتصديق على إنشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء وحل مشاكل أهلها.
