ومستشفى السجن تفتقد الحد الأدنى من الإمكانيات القومي لحقوق الإنسان في طره: السجناء والمحتجزين يشكون من الإفراج الشرطى فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام، حول تمتع زبانية النظام السابق بمعاملة تفضيلية، أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفداً لزيارة سجن مزرعة طرة الثلاثاء الماضي، الزيارة ضمت كل من فؤاد رياض، ومحسن عوض، وسهير لطفى، وضياء رشوان، وناصر أمين، وعمرو حمزاوى، أعضاء المجلس، والباحثين جمال بركات، ونبيل شلبى. تفقد الوفد المرافق العامة للسجن بما فيها المستشفى، والمخبز، والمطبخ، وكافتيريا السجن، والمكتبة، كما زار عنابر سجن المزرعة وهى أربعة عنابر رئيسية، تبين أن العنبر الرابع مغلق لعمل ترميمات، وإلتقى الوفد بمسئولى هذه المرافق، ونزلائها، وتلقى عدد من الشكاوى من النزلاء، كما إطلع على دفاتر الأحوال، والأمانات، وسجلات الزيارة. وطلب الوفد زيارة عنابر الإيداع والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احتياطيا من المسئولين السابقين للتأكد من عدم وجود أى تمييز ايجابى أو سلبى فى معاملتهم، لكن إدارة السجن بينت أن لوائح السجن لاتسمح بفرض أى زيارة عليهم حفاظاً على حرمة حياتهم الخاصة، كما أن لقاءهم والتحدث معهم مرهون بموافقه السجناء، وفى ضوء ذلك إقترح الوفد أسماء بعض المحتجزين الذين يمكن أن يبدو موافقتهم على مقابلة الوفد والتحدث إليه، ولكن تبين أنهم موجودون بالمحكمة لحضور الجلسات. إستهدفت الزيارة الوقوف على أوضاع رموز النظام المحتجزين على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، وخلص من خلالها المجلس إلي تقرير أعرب فيه عن إطمئنانه إلى عدم وجود أى معاملة تميزية للمسئولين السابقين، وإتساق معاملتهم مع المعايير الدولية. كما تبين للوفد أن مستشفى السجن تفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، وقد أوضح مسئولوا السجن أن تطوير مستشفى السجن دخلت مرحلة التنفيذ، حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ، كما أوضحوا أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزى يخدم منطقة سجون طره. ولاحظ الوفد من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات، إتباع إدارة السجون للوائح والقوانين فى التعامل مع المسئولين السابقين المحتجزين. وإقتصرت شكوى المحتجزين الذين إلتقاهم الوفد على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الإتصالات ، وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، والسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن. وأوضح اللواء مدير السجن بأنه قد أجرى إتصالات لتوفير كبائن إتصال هاتفى بالسجن وسوف يتم إستخدامها وفقاً للائحة السجون (مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة) كما وعد بالنظر فى عدد ساعات تريض بالتشاور مع مسئولى الوزارة حيث لاتسمح اللوائح والتعليمات بذلك. وتلقى وفد المجلس من السجناء والمحتجزين عدد من الشكاوى الخاصة، تتعلق بالإفراج الشرطى، وبطء التحقيقات التى تطيل أمد الحبس الإحتياطى، وإستمرار تجديد الحبس رغم ضعف الأدلة، ويجرى مكتب الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان دراسة هذه الحالات تمهيداً لاحالتها لجهات الاختصاص.
