استدعت النيابة العسكرية المحامية وعضو حركة كفاية مها أبو بكر -أمين عام اتحاد شباب محامي مصر وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ضد مبارك ورجال نظامه - للتحقيق في القضية رقم 3796 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق. يأتي هذا الإستدعاء بعد 24 ساعة فقط من إستدعاء مماثل للناشطة السياسية بالتيار المصري أسماء محفوظ . وقالت مها أبو بكر أن الإستدعاء لم يذكر السبب ولا موضوع القضية ولكنه أكد على الحضور لمقر إدارة المدعي العام العسكري بالحي العاشر بمدينة نصر في تمام التاسعة من صباح الأحد للأهمية . وأضافت أنها لن تتمكن من الحضور بسبب تواجدها في نفس الوقت بجلسة محاكمة مبارك لمشاركتها في الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وسيحضر عنها محامون يقدمون ما يبرر غيابها. وقالت أبو بكر أن التحقيق معها قد يكون مرتبطا بمناظرة أجرتها مع إحدى متظاهرات "روكسي" على قناة "المحور" بتاريخ 19 يوليو حيث أكدت خلالها أن المؤسسة العسكرية تختلف عن المجلس العسكري الذي تولى شئون البلاد بتصريح ضمني من الشعب ويقبل النقد وأنه إذا لم يحقق المجلس مطالب الشعب فعليه أن يرحل ويتم تشكيل مجلس رئاسي مدني. كما أشارت خلالها ل "صباع الفنجري" وما حمله من تهديد للثوار.