نصيب الدولة فى المعاهد يتحول إلى مكافآت لكبار مسئولي الوزارة وثمنا للسكوت على مخالفات تبدأ من تزوير إيصالات رسوم السداد سبوبة التعليم العالي مع المعاهد العليا فى طابور طويل أمام مكتب التنسيق وقف الآلاف من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية اليوم- الأربعاء- لتسجيل رغباتهم أملا فى الحصول على فرصة للالتحاق بأحد المعاهد العليا الخاصة بعد أن فاتهم حجز مكان بقطار القبول بالجامعات الحكومية والخاصة ،وعلى مقربة منهم وقف العشرات من سماسرة المعاهد الخاصة لجذب شريحة الطلاب الذين قدرتهم وزارة التعليم العالي هذا العام بمايقرب من 100ألف طالب وطالبة يبحثون عن نصف فرصة لإكمال تعليمهم العالي، حتى ولو كان ذلك من خلال معاهد تفتقر إلى كافة مقومات أداء الرسالة التعليمية . طابور الالتحاق بالمعاهد العليا الذى يطول عاما بعد آخر فى ظل سياسات تعليمية متخبطة تلعب المصالح الخاصة الدور الأكبر فيها ، يعد أكبر عقبة فى مواجهة وزير التعليم العالي" معتز خورشيد" الذى ظهر- حتى الآن - مسلوب الصلاحيات فى مواجهة مافيا المعاهد التى تتفنن فى ارتكاب المخالفات والنصب على الطلاب تحت نظر وزارة التعليم العالي بدءً من فرض رسوم إضافية على الطلاب ، ومرورا ببيع الشهادات للطلاب، وتعيين أشخاص غير مؤهلين بمرتبات ضئيلة للتدريس للطلاب ، والتلاعب فى النتائج ووقائع الغش الجماعي التى تجرى تحت نظر مسئولي الوزارة الذين يعتبرون تلك المعاهد فرخة تبيض مكافآت وبدلات بعد أن تحولت نسبة 3 التى تحصلها وزارة التعليم العالي إلى مكافآت لمسئولي قطاع التعليم الخاص بدلا من استغلالها فى تطوير المعاهد . الخطير أن اتهامات التواطؤ مع المعاهد الخاصة طالت رئيس قطاع التعليم الخاص عبد الحميد سلامة الذى قدمت مستندات ضده مؤخرا للنائب العام تشير إلى تلاعبه فى تقرير بمخالفات معهد الفراعنة الخاص وتسليمه إلى إدارة المعهد قبل فتح التحقيق لتمكينهم من البحث على ثغرات للرد على أسئلة لجنة تم تشكيلها لفحص مخالفات المعهد . تقرير مخالفات المعهد مجرد نموذج يكشف جانبا صغيرا مما يحدث فى المعاهد العليا الخاصة ،التى أكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى المنحل أنه لا جدوى من إصلاحها وأن هدمها وإعادة بنائها على أسس جديدة هو الحل الوحيد لإصلاح منظومة المعاهد العليا فى مصر ،ومن بين ما يكشفه تقرير اللجنة "أن إدارة المعهد تقوم بتدريس كتب دراسية بعضها بدون مؤلف والآخر مدون اسم نجل صاحب المعهد دون تقييم تلك الكتب والوقوف على محتواها العلمي ومدى صلاحياتها كمادة علمية ،وإقامة المدرجات فى أماكن يستحيل التدريس بها لقربها من مصانع تصدر ضوضاء شديد ، بخلاف إرسال كشوف بأسماء أعضاء تدريس ومعيدين لاعلاقة لهم بالمعهد بهدف زيادة النسبة المخصصة من الأماكن ،كذلك إثبات تزوير أكثر من57 ألف إيصال للتهرب من سداد الرسوم المستحقة عليها للدولة عن طريق تلقي أموال من الطلاب مقابل إيصالات غير مختومة بشعار الجمهورية وبأرقام متكررة . المخالفات السابق ذكرها فى تقرير رسمى موجود بمكتب وزير التعليم العالي معتز خورشيد يكشف جانبا صغيرا من كوارث المعاهد العليا فى مصر التى يسهل لها مسئولي وزارة التعليم العالي قبول جانبا كبيرا من شريحة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي مقابل نسبة زهيدة يصل كلها أومعظمها فى النهاية لجيوب مسئولي الوزارة بينما يتحمل أولياء الأمور والطلاب مبالغ مالية تتراوح بين 3إلى 20ألف جنيه سنويا مقابل شهادة لايعترف أحد بها .
