يدلي محمد الأشقر – المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" اليوم الثلاثاء وعضوا المكتب التنفيذي بالحركة صلاح صادق ونور الهدي زكي أقوالهم أمام القاضي العسكري، بعد تحويل البلاغ الذي قدمته الحركة الشهر الماضي ضد تصريحات اللواء حسن الرويني للقضاء العسكري. الحركة تقدمت شهر يوليو الماضي ببلاغ يحمل رقم "9244 لعام 2011" تطالب فيه بالتحقيق مع اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد اتهامه للحركة على احدى شاشات الفضائيات بأنها غير مصرية وتعمل لصالح جهات خارجية، كما طالب البلاغ باستدعائه لتقديم أدلة على اتهاماته، واعتبرت الحركة هذه التصريحات سبا وقذفا. محمد الأشقر – المنسق العام للحركة – قال للدستور الأصلي: أنه مازال ينتظر المثول أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله في البلاغ الذي قدمته الحركة ضد اللواء الرويني، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا مساء أول أمس الإثنين من علي سليمان المحامي بالنقض، يخبره أن مدير مكتب رئيس القضاء العسكري يطالبهم بالمثول أمام القضاء العسكري لسماع أقوالهم. وعن تحويل البلاغ للقضاء العسكري رغم تقديم الحركة البلاغ ضد تصريحات اللواء الرويني بشخصه وليس ضد المجلس العسكري، قال الأشقر أن هذا الأمر طبيعي لأن الرويني رجل عسكري وليس مدنيا وطبيعي تحويل بلاغ يخصه أمام القضاء العسكري، مستبعدا فكرة تخويف السياسيين بالقضاء العسكري كما ردد البعض قائلا "أعتقد أن المجلس العسكري على دراية تامة الآن أن الحركات السياسية لا تهاب منه ويجب أن يدرس كل تصريحاته قبل الإدلاء بها".