قام بيتر رمسيس النجار برفع جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم محكمة نهائياً باتاً، بالوكالة عن ستة أشخاص، ضد كلا من وزير الداخلية منصور العيسوي بشخصه وصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه و بصفته و رئيس مصلحة الأحوال المدنية وذلك لامتناعهم عن تسجيل "مسيحي" في خانة الديانة ببطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية. وقال بيتر النجار المحامي في تصريحات ل "الدستور الأصلي" أنه قام برفع هذه الجنحة بعد التعنت، الذي وجده موكليه من مصلحة الأحوال المدنية في تغيير خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي بعد حكم المحكمة بتاريخ 9/2/2008 صدر لصالحهم حكماً فى الدعوى رقم 13198 من المحكمة الإدارية، ألزم مضمون الحكم الجهة الإدارية المتمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالبين بطاقة رقم قومي بالأسم والديانة الحقيقية المولود عليها وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية. وأضاف أن مصلحة الحوال المدنية بحجة أن هناك إشكال على الحكم، وأنه بتاريخ 29/5/2010 صدر حكم فى الأشكال، يؤيد الحكم الأول وزالت الحجة القانونية المانعة للتنفيذ، إلا أن المصلحة لم تنفذ حتى الآن حكم المحكمة. وأشار النجار إلى أنه تم تحديد جلسة أمام محكمة جنح الويلي الكائن مقرها بمجمع محاكم الجبل الأخضر يوم 10 سبتمبر المقبل، يحضر فيها وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية أمام المحكمة. وأوضح أنه طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات فأنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنقيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنقيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
