سياسيون:"بلاك بلوك" صناعة إخوانية لنشر الفوضى فى البلاد..وتتلقى تمويلات من قطر وتركيا لتنفيذ عمليات إرهابية قبل 30 يونيو    بدء توافد حضور المؤتمر التمهيدى لإنشاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى    المتحدث العسكري يعلن وصول تشكيل من القوات الجوية اليونانية إلى مصر    محلب يشارك بافتتاح السيسى لأعمال تطوير ترسانة الإسكندرية البحرية    مليون فرصة عمل جديدة في مشروع قناة السويس    مدبولي: إنهاء تغطية 10 قرى بالصرف الصحى من المنحة الإماراتية    وزيرا التنمية المحلية والسكان يتفقدان مشروعات خدمية بقنا    مرصد الكهرباء يتوقع 1200 ميجاوات زيادة في الإنتاج المتاح عن الأحمال اليوم    مرصد الكهرباء يتوقع 1200 ميجاوات زيادة في الإنتاج المتاح عن الأحمال السبت    بالفيديو والصور.."طائرات التحالف" تفجر مخازن أسلحة للحوثيين بصنعاء    الصحة الليبية: الأستهداف المتكرر للأحياء السكنية يحصد أرواح الأبرياء يوميا    «كيري وظريف» يلتقيان بجنيف قبل شهر من انقضاء مهلة الاتفاق النووى    مغادرة محتجون لمظاهرة مناهضة للإسلام أمام مسجد في أريزونا الأمريكية    إصابة 15 شخصا في انفجارين استهدفا معسكرا تابعا للشرطة بجنوب الفلبين    اتهامات متبادلة بين أمريكا والصين في افتتاح قمة الأمن الأسيوي بسنغافورة    برشلونة يصطدم بعقبة "بلباو" فى نهائى كأس إسبانيا سعيًا للتتويج بالثلاثية    أستراليا تعرب عن خيبة أملها إزاء إعادة انتخاب بلاتر رئيسا للفيفا    تدريبات الأهلي .. عودة المصابين بالجري حول الملعب    "صدى البلد" يكشف كواليس توقيع صالح جمعة للأهلي    الليلة..برشلونة يسعى لتحقيق الثنائية امام بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا    تجمع أهالى شهداء مذبحة بورسعيد أمام أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم    الزمالك يعلن جاهزية "الحاوي" لموقعة الجونة    تنفيذ 686 حكما قضائيا وضبط 1124 مخالفة مرورية بحملة فى البحيرة    الجنايات تصدر حكمها على المتهمين في "مذبحة بورسعيد"    ارتفاع أعداد ضحايا انهيار عقار أسيوط إلى 4 وفيات    انفجار أمام بنك بالشرقية دون خسائر بشرية    الأرصاد : طقس لطيف والعظمى بالقاهرة 28    بدء امتحانات الثانوية الأزهرية.. وإجراءات مشددة لمواجهة الغش    اليوم.. الحكم في دعوى اعتبار قطر وتركيا داعمتين للإرهاب    قالت إن: «60 دقيقة حياة» حالة خاصة جداً    وزير الثقافة يفتتح متحف 'السيرة الهلالية' بقنا اليوم    رابطة «تجار التبغ» تحرق السجائر وتدعو لوقف بيعها غدًا    الزواج المبكر قبل إتمام الدراسة الجامعية يصيب الزوجين بالسمنة    فيديو.. ثوار "يوسف الصديق" بالفيوم يواصلون فعاليات "الصمود طريق النصر"    انقلاب داخل الإخوان.. أم صراع السلمية والعنف؟    اليوم ... «إسلام بحيري» أمام جنح أكتوبر بتهمة إزدراء الأديان    اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بقضية «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»    زيارة السيسي لألمانيا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة    احتياطات أمنية في البنتاجون بسبب بكتيريا «الجمرة الخبيثة»    حظر التدخين في الأماكن العامة ببريطانيا أنقذ 90 ألف طفل من أمراض خطيرة    صدور كتاب «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي» لجاك تاجر    "الدفاع الأمريكية" تحذر "الصين".. ومخاوف من مواجهة عسكرية    غدا.. "حقوق الإنسان" يعرض تقريره عن العامين الماضيين فى موتمر صحفى    مستشفيات الغربية.. الطريق إلى الموت: زيارات مفاجئة للمحافظ.. ووعد بحلول جذرية (6)    أحمد وفيق يستكمل تصوير"تحت السيطرة"...غدًا    الوفد يفصل 7 من أعضائه.. أبرزهم شيحة وبدراوي وتاج الدين    اليوم.. بدء محاكمة «بحيري» ومالك «القاهرة والناس» في «ازدراء الأديان»    حسن يقدم تهنئته لأعضاء فرع الشيخ زايد.. وريان: لا نستطيع التأخر عن الأهلي    وزير التخطيط: لن يضار موظف من قانون الخدمة المدنية الجديد    بالصور.. فساتين زفاف صيفية من مجموعة "مون لايت"    بالصور- مواطنون بالإسكندرية يلتقطون "سيلفى" مع رئيس الوزراء    وزير النقل يتفقد محطة سيدي جابر    بعد ضوابط الاعتكاف: المساجد من بيوت الله.. إلى حكر الاوقاف    مركز ترميم المتحف المصري: عملية نقل غطاء توت عنخ آمون لم تكن عشوائية    بالفيديو.. هاني رمزي: أرفض إهانة مبارك وتسرعت في معاداته    لهيطة: انسحاب الأمير علي بن الحسين من انتخابات الفيفا شرف    فيديو.. عمرو الليثي يقبّل الطفل المعجزة على الهواء    بيت الزكاة المصري: نسعى للقضاء على الفقر.. ونتعاون مع "التضامن"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

مختار نوح يكتب:أسرار القضية رقم 462 أمن دولة
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 02 - 2010

بمجرد أن تم نشر مقال «عيدك يا شرطة.. أجمل أعيادي» يوم الخميس الماضي في «الدستور» سألني العديد من الأحباب عن تفاصيل قضية التعذيب التي أشرت إليها في المقال والتي تم بمقتضاها اتهام العشرات من ضباط الشرطة ثم الحكم ببراءتهم جميعاً... أمام محكمة مصرية في غضون 1987 و1988.
ويبدو أن العمر قد مضي سريعاً فقد مر علي هذه الواقعة ما يقرب من ربع قرن من الزمان وتدور بداية أحداثها عقب الحكم في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات والانتهاء من تحقيقات القضية التي أطلق عليها اسم «تنظيم الجهاد» وكانت تحمل رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا وكان علي رأس المتهمين في تلك القضية الشيخ عمر عبدالرحمن ومعه عدد من المتهمين مثل كرم زهري وعصام دربالة وعبود الزمر وأيمن الظواهري وعشرات من المتهمين وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمة تكوين تنظيم يهدف إلي قلب الأوضاع السياسية في البلاد وغير ذلك من الاتهامات العديدة.
وكان رئيس الدائرة القضائية التي حاكمت المتهمين في هذه القضية هو المستشار العملاق عبدالغفار محمد رحمه الله... وكان هذا الرجل نظيف اليد إلي أقصي حد يمكن تصوره في عموم البشر... فقد كنت أترافع أمامه منذ تخرجي في عام 1974 وحتي نهاية عهده بالقضاء... وكنت أشاهده بنفسي وهو يحاور سائق التاكسي حتي يوافق علي توصيله إلي بيته بعد انتهاء نظره القضايا... وألمس عفة أخلاقه وتجرده وتواضعه.
وكان أن أصدر هذا القاضي العظيم حكمه في القضية المشار إليها بسجن العديد من المتهمين لمدد تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن ثلاث سنوات.. وبراءة العديد منهم..
إلا أن المهم في المسألة أنه أشار في حكمه إلي أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت أي قبل عام 1981 لم يكن عندها معلومات مسبقة عن القضية... ولا عن المتهمين وأن كل ما تم الحصول عليه من معلومات كان تاليًا للقبض علي المتهمين ونتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون ثم أمر - رحمة الله عليه - أن تحال الأوراق إلي النيابة للتحقيق في وقائع التعذيب الذي ثبتت آثاره بالطب الشرعي والذي اتخذ شكل «التعليق من الأقدام» والضرب بالعصي والأسلاك واستخدام الكهرباء في أماكن حساسة وغير ذلك من الصور البشعة... التي لا نحب ذكرها... وتم إرفاق أكثر من مائتين من التقارير الطبية التي سجلت تعذيب المتهمين ضمن أوراق القضية.
ثم تلي هذه القضية قضية أخري تم محاكمة المتهمين فيها بتهمة الانضمام إلي تنظيم الجهاد وكان المتهم الأول فيها الأستاذ منتصر الزيات - المحامي - وقد سميت القضية في ذلك الوقت بقضية «الانتماء» إلا أن النيابة العامة رأت أن تحفظ هذه القضية الأخيرة ذلك أنها ايضاً قد امتلأت بالعشرات من تقارير الطب الشرعي التي تؤكد وقوع التعذيب علي المتهمين... وفي ذلك الوقت وفي يوم 23 أكتوبر عام 1984 تحديداً وقفت النيابة العامة لتطلب من المحكمة تأجيل نظر هذه الدعوي إلي أجل غير مسمي... وتعتبر هذه السابقة هي الأولي في تاريخ القضاء المصري فلم يحدث أن طلبت النيابة مثل هذا الطلب... والذي يعني أنه بمثابة تنازل من النيابة عن الاتهام... وبذلك تم إسدال الستار علي قضية تنظيم الجهاد بشقيها وبدأت النيابة العامة تنفيذ قرار المحكمة بالتحقيق في وقائع التعذيب التي أشار إليها الحكم... إلي أن تم إحالة الأربعين ضابطاً إلي محكمة الجنايات.. بينما بدأ المحكوم عليهم في قضية الجهاد الكبري تنفيذ الأحكام أما قضية الانتماء فقد تم الإفراج عن المتهمين المحبوسين علي ذمتها.
وكانت الدائرة المحال إليها قضية التعذيب والتي تم اتهام ما يقرب من أربعين ضابطاً علي ذمتها كانت الدائرة برئاسة المستشار سليمان أيوب وعضوية المستشار عدلي حسين.. والذي كان مستشاراً في ذلك الوقت لمجلس الشعب أيضاً ثم أصبح من كبار المحافظين في يومنا هذا متنقلاً بين محافظات مختلفة منها المنوفية والقليوبية وما زال يمارس وظائفه العليا حتي تاريخه.
وفي يوم الجلسة تم حضور الضباط المتهمين وهم يرتدون الأزياء الفاخرة والنظارات الشمسية وحولهم الضباط والعساكر وكأننا أمام موكب لكبار القوم حتي انتهي بهم المطاف إلي الجلوس في مقاعد قاعة المحكمة... وهم في غاية الكبر والثقة.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المحامين المتطوعين... وكان يتقدمنا العمالقة... الدكتور عبدالحليم مندور والأستاذ أحمد نبيل الهلالي والأستاذ أحمد ناصر من أعلام المحاماة ثم يقف معهم وخلفهم باقة من المحامين كنت أحدهم في هيئة الدفاع.
وفي ذات الوقت تم تشكيل هيئة دفاع للمتهمين بالتعذيب دفعت وزارة الداخلية أتعاب المحامين فيها...
وكان بها العمالقة عاطف الحسيني وصبري مبدي - رحمهما الله - والدكتور نبيل مدحت سالم والعشرات معهم من أعلام المحاماة.
وكان التفاؤل يملأ هيئة الدفاع عن المجني عليهم فقد اعتقدنا أن نهاية الظلم قد اقتربت وأنها ستكون في محكمة باب الخلق.. لا سيما وقد ظهر من رئيس المحكمة اهتمام كبير بالدعوي وهو يناقش الدفاع في موضوع الدعوي وما إذا كانت القضية هي استعمال القسوة مع مواطنين أم هي تعذيب للإكراه علي الاعتراف... وانبري الدفاع ليوضح الفرق بين الجريمتين.. وكأن المشكلة القائمة في ذلك الوقت كانت هي بيان الفرق بين الجريمتين.. إلا أننا سعدنا علي وجه العموم باهتمام المحكمة.. الواضح بتلك القضية...
وفي حديث ودي كان بيني وبين المرحوم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق.. أبديت له سعادتي باقتراب صدور الحكم علي الضباط المتهمين والذي سيضع - حسب اعتقادي - نهاية للتعذيب في مصر.. وهكذا كنت أتجاذب أطراف الحديث معه حول هذه القضية.
إلا أنه بادرني - رحمة الله عليه - بسؤال حول أسباب ذلك الاعتقاد... فاستفضت أمامه وأنا أشرح كثرة الأدلة وتعدد أسماء الشهود... حتي انتهي الحديث بيننا إلي عبارة لم أفهم معناها إلا بعد عمر طويل إذ قال لي - رحمه الله - عبارة نصها «إنت ممكن تكون قوي في اللغة العربية أو المحاماة أو الاستجوابات ولكنك ضعيف جداً في الحساب يا أستاذ نوح».
ومرت الأيام وأتت المحاكمة إلي الجلسات الختامية وفي تلك الجلسات الختامية اعترضنا نحن المحامين عن المجني عليهم علي سماح المحكمة للمتهمين بالجلوس ومعهم أصدقاؤهم داخل قاعة الجلسة، إذ كان من المفترض أن يجلسوا داخل أقفاص الاتهام وقررت المحكمة فعلاً بعد شد وجذب إدخال المتهمين القفص...
والحقيقة أن طلباتنا بإدخال المتهمين القفص لم تكن إلا لجس نبض المحكمة ومدي حرصها علي تطبيق القانون وكانت سعادتنا بالغة إذ التزمت المحكمة بطلب إدخال المتهمين الأقفاص.. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً.. فقد أنهت المحكمة جلساتها وحجزت القضية للحكم... بعد هذه الجلسة مباشرة. ولا يفوتني أن أشير إلي أن الجلسات الأخيرة للمحاكمة كانت مثيرة للفزع... وكان يداهمنا نحن المحامين المتطوعين للدفاع عن حقوق المجني عليهم الذين ماتوا تحت سياط التعذيب شعور بأننا نحن المتهمون وأننا داخل أقفاص حقيقية... ففي الساعة السابعة صباحاً من كل جلسة كان الجنود والضباط يملأون قاعة المحكمة حتي لا تجد مكاناً إلا بالكاد وإذا تحدث المحامي عن المتهمين مترافعاً بصوت مرتفع.. أو معترضاً أو مدافعاً... صفق له جميع الحضور من الضباط والجنود.. وإذا ما تحدث واحد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المجني عليهم.. فإنك تسمع همهمات كتلك التي يحطم بها جمهور الكرة معنويات الفريق الخصم... ومن باب الرعب أيضاً فإنه لا مانع من أن يدخل رئيس حرس المحكمة بين اللحظة وأختها ليلقي التحية للسادة الضباط المتهمين المودعين في القفص... ويشد جميع أجزاء جسده... إلي أعلي وهو يقول «تمام يا فندم»... وتتكرر هذه المشاهد المفزعة في كل يوم حتي تم حجز الدعوي للحكم وأنا بين الافتراضات أدور... فتارة أتأكد من صدور أحكام خفيفة علي الضباط المتهمين اعتقاداً مني بأن الأمور حتي ولو سارت علي منوال التوازنات السياسية فلا بد من الحكم ولو علي بعض المتهمين وتارة أخري أتناول اهتمام القضاة بالدعوي بمأخذ الجد فيتأكد لدي أن الأمور ستسير علي منوال مواجهة التعذيب بأحكام رادعة وتارة ثالثة يتأكد لدي أن هذه القضية لن تنال حظها من الاهتمام القانوني بقدر ما سيضرها العامل السياسي... ثم أتذكر وأكرر ما ردده الدكتور المحجوب من أنه يبدو أني لست قوياً في علم الحساب... ودخل المستشار سليمان أيوب وخلفه المستشار عدلي حسين ولم أتذكر اسم المستشار الثالث.. لتنطق المحكمة بحكمها الشهير «حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم».
وطبعاً.. رفعت الجلسة كما يقولون.. وقرر السيد وزير الداخلية منح كل ضابط كان متهماً في هذه القضية هدية هي الحج إلي بيت الله الحرام مع تحمل الدولة جميع النفقات كاملة.. وذلك باعتبار أن الحج يمحو الذنوب فيحصلون بظنهم علي براءة في الدنيا... وعفو في الآخرة، وزيادة في كرم الدولة لهم جميعاً تقرر أن يكون الوزراء والمحافظون من بين الضباط المتهمين بالتعذيب... وقد كان فعلاً وتم تعيين الضباط المتهمين بالتعذيب في وظائف أقل ما فيها كان وظيفة المحافظ... بينما عاد المجني عليهم إما إلي بيوتهم أو إلي السجون مرة أخري لقضاء بقية العقوبة أما نحن المحامين فقد عدنا إلي خنادقنا لنستعد لجولة جديدة ضد التعذيب.
وخرج المرحوم المستشار عبدالغفار محمد علي المعاش ليكون رمزاً للقضاء الشامخ والعادل.. والذي يستمد عدله من الثقة بالله ونور اليقين... ليكتب التاريخ عن شجاعة وعدل واحد من القضاة المصريين أبي أن يفر ضباط التعذيب بجريمتهم. إلا أن سياسة التعذيب بعد الحكم ببراءة الضباط الأربعين هي التي بقيت علي أرض مصر، فكان ضحايا التعذيب أكثر من خمسين مواطناً فقدوا الحياة وتم حصرهم في عدد محدود من السنوات... أما المصابون فكان عددهم يفوق الإحصاء... ولم يفلح نشاط المنظمات الدولية في وقف هذه الظاهرة... ووقفت منظمة العفو الدولية عاجزة أمام تزايد ظاهرة التعذيب في السجون المصرية وكان من نتاج التعذيب أن العديد من المتهمين اعترفوا بجرائم لم يرتكبوها.. ولم ينقذهم من براثن حكم الإعدام إلا رحمة الله ولطفه ونذكر من هذه القضايا قضية أطلق عليها اسم تنظيم «الناجون من النار» وكان قد تم اتهام مجموعة من الشباب فيها بالشروع في قتل اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن أبو باشا.. وكان أيضاً وزيراً للداخلية فضلاً عن الشروع في قتل الصحفي المعروف مكرم محمد أحمد.. وكان التحقيق يتم بمعرفة المستشار ماهر الجندي والذي أصبح محافظاً فيما بعد ثم متهماً في قضية رشوة ثم محكوماً عليه في تلك القضية ثم خرج مؤخراً ليروي ذكرياته. المهم يا سادة أن ثلاثة من المتهمين اعترفوا بالجريمة وهم مجدي غريب - رحمه الله - والذي مات منذ أيام قليلة ومحمد طه عبدالعظيم البحيري وإسماعيل محمد علي إسماعيل وكانت الإجراءات كلها تتم بمعرفة المستشار ماهر الجندي كما سبق القول والذي سجل اعترافات المتهمين بالرغم من آثار التعذيب التي شاهدتها النيابة وأثبتتها في المحاضر إلا أنه وأثناء نظر الدعوي أمام دائرة المستشار العظيم «عمر العطيفي» وقبل النطق بالحكم أو حجز الدعوي لإصدار الحكم.. ظهر المتهمون الحقيقيون.. ووقفت النيابة في أشد مواقف الإحراج فقد كانت قد قدمت الاعترافات المتتالية فضلاً عن تقرير البصمات فضلاً عن العشرات مما أطلقت عليه النيابة في ذلك الوقت وصف الأدلة ثم ثبت أن النيابة أخطأت وقدمت الأبرياء وهم يعترفون بجريمة لم يرتكبوها المهم أنه وبعد ظهور الحقيقة تم الإفراج عن الثلاثة الأبرياء ولكن بعد زوال آثار التعذيب وبعد مدة زمنية ليست بالقليلة.. وتم الحكم علي الفاعلين الحقيقيين ولم يوجه أحد اللوم لا إلي الضباط الذين عذبوا ولا إلي النيابة التي حققت رغم آثار التعذيب ولا حتي إلي «الشاويش عوكل» خفيراً وزارة الداخلية. وهكذا أصبح التعذيب هو الفاعل المؤثر في جميع القضايا.. وسقطت حقوق الإنسان في مصر وعاش التعذيب. وإذا كان التعذيب قد استقر موطنه الأصلي داخل سجون مصر ومحصوراً في القضايا المتعلقة بنظام الحكم وهي ما يطلق عليها قضايا أمن الدولة.. إلا أن الحكم الذي صدر ببراءة المتهمين أدي إلي صعود حد التجاوز من ضباط الشرطة بصفة عامة ليشمل الأقسام.. وعموم الناس.. ولم تفلح محاولات وزراء الداخلية المتعاقبين في إبعاد عموم المواطنين عن شبح هذه الظاهرة فسجلتها كاميرات الفيديو ثم أجهزة المحمول وتناقلها العالم.. ليرتبط في النهاية اسم مصر بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان علي المستوي الدولي.. ويستمر الضباط المتهمون بالتعذيب في عملهم محافظين وقيادات سياسية.. وتأخذ مصر موقعها المتقدم.. بل المتقدم جداً ولكن في انتهاك حقوق الإنسان وإذا ما خرج المواطن المصري من قسم الشرطة وهو في غاية السعادة فذلك لأنه قد تمت معاملته بالحسني ولأن السادة الضباط قد اكتفوا بضربه فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.