ككرة الثلج تكبر وتزداد كلما مرت الأيام، تلك هي الاحتجاجات الاجتماعية التي تتصاعد حدتها في إسرائيل لتجتاح مدن عديدة، اعتراضاً على وجود أزمات في مجالات السكن والصحة وغلاء المعيشة. فرغم ازدياد الاحتجاجات وخروجها من نطاق تل أبيب ومشاركة نحو 120 ألف شخص فيها، إلا أن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ما زال لا يؤمن بضرورة الحوار مع المحتجين. حيث نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً تشير فيه إلى أن نتنياهو قرر عدم الدخول في مفاوضات مع المحتجين، وأنهم لو ودوا التحدث مع أحد يمكنهم أن يتكلموا مع وزير المالية. ويأتي موقف نتنياهو في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز مع قادة المحتجين، والتي تعامل فيها رئيس الوزراء باستخفاف وتعال مشيراً إلى أن يعملون وفق دوافع وأجندات سياسية هدفها إسقاط حكومته. وعلى ما يبدو فهذا الهدف بات وشيكاً بعدما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً تؤكد فيه مناقشة الكنيست طلبات من المعارضة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو. حيث وجهت أحزاب العمل وكاديما انتقادات حادة لرئيس الوزراء، وقال عضو الكنيست عمير بيرتز إن الشعب الإسرائيلي ضاق ذرعاً بالفساد الاجتماعي ويرغب في تحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن العناصر المندسة ظهرت في مناقشات الكنيست، حيث قال وزير جهاز حماية البيئة الإسرائيلي جيلاد بردن إنه يدعم تلك المظاهرات السلمية، ولكنه انتقد العناصر المندسة التي تحاول استغلالها لتحقيق أغراض وأجندات سياسية. ورداً على انتقادات الساسة الإسرائيليين أن المحتجين غير متوحدين على قيادة واحدة وعلى مطالب بعينها يطرحونها على الحكومة، فقد أخرج قادة تلك الاحتجاجات وثيقة تحوي مطالب يعتزمون عرضها أمام نتنياهو. تلك الوثيقة التي جهزها المحتجون مع خبراء اقتصاديين تتضمن تغيير سياسية الحكومة من بينها إلغاء الضرائب غير المباشرة واستثمار فائض الضرائب لخدمة المواطنين، ووقف إجراءات الخصخصة، وتشكيل لجان لإعادة التدقيق في خصخصة الأراضي، والصناعات العسكرية. ولم تخلو الوثيقة من مطالب بالإشراف على أسعار تأجير البيوت، وتعديل قانون التخطيط والبناء لبناء منازل لأصحاب الدخل المحدود، وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور ب 50% من الأجور الحالية.
