القوانين لا تعطى ضمانات لنزاهة الانتخابات والضمانة الوحيدة هو الشعب نفسه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات.تصوير-صلاح سعيد قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، أن مسألة تصويت المصريين بالخارج تحتاج إلى قرار سياسي ، وأنه أمر أعلى من اللجنة العليا للانتخابات ، وأكد على أن الرقابة الدولية على الانتخابات ليست من اختصاص اللجنة ، انما هي في يد الحكومة ، مشيرا إلى أن اللجنة لا تمانع هذه الرقابة اذا ما رغبت الحكومة في ذلك . وعن موعد إجراء الانتخابات قال أنها ستكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر ، حتى يتمكن الحجاج من التصويت ، ووصفهم بأنهم كتلة تصويتية تبلغ حوالي مليون صوت . وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية خلال لقاءه اليوم -السبت - بالصحفيين : أنه تلقى صباح اليوم نسخة من قانوني مجلسي الشعب والشورى ، أرسله إليه المجلس العسكري ، حيث تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها غدا الاثنين ، وأوضح ان أولى الأولويات على جدول أعمال اللجنة ، هي عمل الترتيبات اللازمة لتدريب القضاة على كيفية المتابعة والاشراف على الانتخابات ، وقال : ان الانتخابات تتم تحت اشراف قضائي كامل ، وعما اذا كانت بموجب قاضي على كل صندوق أجاب : من الممكن ان يكون هناك قاضي على كل صندوق وممكن ان ننشأ لجنتين أو ثلاث لا فاصل بينهم ، ويشرف عليهم قاضي ، أي قاضي على كل ثلاث صناديق . ووصف رئيس اللجنة العليا للانتخابات اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى يوم واحد بأنه "أمر صعب ، لكنه ليس مستحيلا " ، مؤكدا على أن لجنة انتخابات الشورى ستكون منفصلة نهائيا عن الشعب ، ولكل منهم إجراءاته ، وقال ان اللجنة ترتب عدد من الإجراءات من أجل الفصل بينهم تسهيلا على الناخبين ، كأن تكون البطاقات بألوان مختلفة بين انتخابات المجلسين ، وأشار الى أن الانتخابات ستتم على 3 مراحل . وعن ضمانات نزاهة الانتخابات قال عبد المعز : الضمانات ليست كلمات مكتوبة في قانون أو منشور ، والقوانيين لا تعطي ضمانات لنزاهة الانتخابات ، بل يجب ان تستند الى قاعدة صحيحة ، فالشعب نفسه يريد انتخابات حرة نزيهة ، واذا كان يريد تحقيقها عليه ان يشارك ، ويمسك بهذه الضمانات ولا يفرط فيها ، لان مشاركة الشعب في الانتخابات ، تعني انه يشارك في العمل السياسي ويشارك في الحكم ، اذا فمشاركة الشعب هي الضمانة . وعن استخدام شعارات دينية في الانتخابات ، أكد رئيس اللجنة : لا شعارات دينية إطلاقا ، قولا واحدا ، وأضاف " حتى لو وصل الأمر أن أترك العمل باللجنة " ، موضحا أن من حقه شطب أي مرشح يخالف شروط الدعايا الانتخابية وفقا للقانون ، وان أساس الانتخابات هو المواطنة" . وفى سؤال ل " الدستور الأصلي " حول تصويت المصريين بالخارج قال" من حق المصريين بالخارج في الترشح والانتخاب ، ولا أحد يجادل في ذلك ، لكن المشكلة في الكيفية ، فالقانون يقول إشراف قضائي كامل ، بما يعني أنني احتاج أن أرسل قضاة للخارج ، ونحن لدينا عجز في الأعداد" ، وأضاف ان هذه القضية أعلى من مستوى اللجنة ، وتحتاج الى قرار من القيادة السياسية .
