أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة الفترة من يناير إلى مايو 2011 بنسبة 3ر235 \% لتبلغ 57 حالة مقارنة ب 17 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 1ر11\% لتبلغ 319 مقارنة ب 287 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010 . يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.