علي ما يبدوا ان أيام حمدي خليفة نقيب المحامين المخلوع أصبحت قليلة في النقابة التي يصر علي تمثيلها بالرغم من صدور قرار بخلعه من منصبه في جمعية عمومية ثورية تم في فبراير الماضي حيث تحتشد القوى السياسية على أختلاف أنواعة علي الخلع الرسمي لأول نقيب ينتمي للحزب الوطني – المنحل - يجلس على كرسي النقابة احمد قناوي _ الناشط النقابي _ قال "للدستور الأصلي " أن النقابة التي تتقاسمها قوى اسلامية علي رأسها الأخوان وقوى قومية وأخرى شبابية ثورية تعمل وأن كان بشكل منفصل علي الدعوة لفتح باب الترشيح لمجلس نقابة جديد بدلا من المجلس المعيب دستوريا _ بصدور قرار بعدم دستورية القانون 100 للنقابات _ والمخالف للشرعية الثورية بجلوس نقيب ينتمي للحزب الوطني المنحل وكان عضوا بمجلس الشوري السابق المزور علي رأسه مشيراً الي ان ائتلاف ثورة المحامين _ الذي ينتمي إليه_ جمع أكثر من 600 توقيع للدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالي وبخاصة أعضاء الوطني ولخلع خليفة بشكل رسمي ووضعنا فترة من أسبوع لعشرة ايام كجدول زمني لأنهاء وأعلان قرار سحب الثقة منهم وعلي الجانب الأخر ودفاعا عن موقفهم الرافض لأعضاء الحزب الوطني بمجلس نقابة المحامين قال محمد طوسون _ مقرر لجنه الشريعة الاسلامية ووكيل نقابة المحامين _ علي أن أعضاء اللجنة في كل المحافظات يستعدوا حالياً لحصر أعضاء مجالس النقابات ( العامة والفرعيات ) المنتمين للحزب الوطني للعمل علي سحب الثقة منهم تلك الخطوة من جانب الاخوان شدد طوسون علي انها واقعية ووطنية حول ما اذا كان ذلك يستهدف بشكل مباشر حمدي خليفة نقيب المحامين _ المخلوع بقرار جمعية عمومية ثورية _ أكد طوسون أنه يرفض تسمية أشخاص بعينهم ولكن الأمر كله يتم بشكل جماعي وعلني للجميع وعلي جميع أعضاء الوطني وكممثل للجانب القومي الاستقلالي للنقابة رفض خالد ابو كريشة_ وكيل النقابة _ أي خطوة سياسية لسحب الثقة مشيراً الي ان المجلس غير شرعي من الأساس ولا يندرج تحت أي بند من بنود العمل السياسي مطالبا فقط بالضغط لأعلان رئيس محكمة استئناف القاهرة فتح باب الترشيح واقامة انتخابات جديدة
