لتأكدها بأن موضوع الدعوى لايستدعى إصدار حكم عاجل قررت محكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المواطن حامد صديق ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك المحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية إلى جلسة 6 يوليو القادم ، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تصدر حكما في تلك الدعوى قبل بداية العام القضائي القادم المحدد له أول أكتوبر القادم حيث من المقرر أن يبلغ المستشار عبد البديع عسران سن المعاش في 31 يونيو الجاري، وهو ما يعنى أن جلسة اليوم الأحد هى أخر جلسة لعسران كرئيس للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، الأمر الذى من شأنه أن يعاد تشكيل الدائرة وينضم لها مستشارون جدد إبتدائا من أول أكتوبر القادم . شهدت الجلسة حضور أحد المحامين متدخلا إلى جانب الدكتور البرادعى ومطالبا برفض دعوى صديق، فسأله رئيس المحكمة هل الدكتور البرادعى حرر لك توكيل رسمى بتمثيله أمام المحكمة فقال المحامى نعم وطلب من المحكمة تأجيل الدعوى لحين تقديمه سند الوكالة عن الدكتور البرادعى وتقدمه بالمستندات التى تثبت عبثية الدعوى ، كما قدم الباحث حامد صديق حافظة مستندات تضم عدد من الأوراق التى وقعها البرادعى أثناء عمله بوزارة الخارجية إلا أن رئيس المحكمة طلب منه أن يقدم للمحكمة ما يفيد تجنس كلا من جمال مبارك والبرادعى بجنسية دول أخرى حتى تتأكد المحكمة حسب عسران من جدية الدعوى . الجلسة شهدت غياب رد مصلحة الجوزات عن حقيقة تجنس المدعى عليهم بجنسية دول أجنبية أخري ، ورغم عدم تقدم صديق بما يفيد جدية دعواه حسب المحكمة إلا أنه دفع بأن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر يستدعى سحب الجنسية المصرية منه، و أن جمال لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى، كما طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى لأنه حسب صديق أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم - على حد قوله -فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما. الجلسة الماضية شهدت تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى جانب الحكومة ضد دعوى صديق مؤكدا على أن الدعاوى التى تقام مؤخرا لإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات غير مقبولة لأنها تصنف كدعاوى حسبة .
