قال عضو في مجموعة صياغة الموازنة في وزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه أن التعديل الجديد في موازنة الدولة الذي أسفر عن خفض الإنفاق العام لن يمس بنود الصحة والتعليم أو دعم الخبز . وكان التعديل الجديد في موازنة العام المالي الجديد 2011-2012 قد تضمن خفضا للإنفاق العام من 514 مليار إلى 499 مليار جنيه ما أسفر عن خفض كذلك في مخصصات بند مايسمى ب"البعد الاجتماعي" من 277 مليار الى 263 مليار جنيه، إلا أن بيان وزارة المالية بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء في الموازنة لم يتضمن تفاصيل التعديلات . وقال عضو مجموعة الموازنة أن وزارة المالية قررت " بناء على توجيهات عليا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة " -على حد تعبيره –التخلي عن خيار الاقتراض من الخارج برمته بما فيه الاقتراض من الولاياتالمتحدة ودول الخليج، وليس الاقتراض من البنك والصندوق الدوليين فقط، والاكتفاء بالمنح فقط . وقال سمير رضوان وزير المالية لرويترز أمس أن مصر لم تعد بحاجة للاقتراض من صندوق النقد ولا البنك الدولي بعد تعديل الموازنة ، بالرغم من توقيع مصر اتفاقا مبدئيا مع الصندوق بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار أمريكي بفائدة منخفضة نسبيا -1.5 بالمئة .