سطان : "حسين سالم" ارتكب جرائم بمقتضى القانونين المصري والأسباني ويمكن محاكمته عليها جميعاً بمصر عصام سلطان لإنهم ليسوا أبناءاً حقيقيين لمصر، أصبحت فكرة التخلي عن الجنسية المصرية لحاملي جنسية أخرى من مجرمي النظام السابق، بمثابة المهرب الآمن لهم، وهو مالاقاه المصريون بتساؤلات عن كيفية محاكمة هؤلاء، ومنع هروبهم بلا عقاب على أفعالهم الإجرامية، "الدستور الأصلي" ناقشت هذا الأمر مع القانونيين. فقد قال "عصام سلطان" – المحامي ونائب رئيس حزب الوسط - ل"الدستور الأصلي" أن القانون يكفل للدولة التي ارتكب الشخص الحامل لأكثر من جنسية جريمة بمقتضى قانونها محاكمته، حتى إذا تنازل مرتكب تلك الجريمة عن جنسية هذه الدولة، متى كان إرتكابه للجريمة قبل التخلي عن الجنسية. أضاف "سلطان" أنه في حالة مثل حالة "حسين سالم" – رجل الأعمال المصري الهارب والذي يحمل الجنسية الأسبانية – فإنه قد إرتكب عدد من الجرائم بمقتضى القانونين المصري والأسباني، وهو ما يوجب محاكمته في الدولتين كلاهما، بالإضافة إلي إمكانية تسليمه للسلطات المصرية من قِبَل أسبانيا، وتجميع أحكام الجرائم التي إرتكبها بالدولتين، لتتم محاكمته عليها جميعاً بمصر. فيما أشار "سلطان" إلى أن هناك حالات لمتعددي الجنسية تتوقف على تشريعات الدول التى يحمل المجرم جنسيتها وكذلك المعاهدات القائمة بينها، ونوع الجرائم المرتكبة. من جانبه، أكد "عصام الإسلامبولي" – الخبير القانوني والفقيه الدستوري – أنه لا علاقة لحمل الجنسية أو التخلي عنها بتطبيق العقوبات على المجرمين، فالقانون الجنائي المصري يحمل بين طياته ما يسمى ب"شخصية العقوبة"، أي أن المجرم المخالف للقانون في دولة ما داخل حدودها، من حق تلك الدولة أن تحاكمه كجزء من سيادتها على أراضيها. وأشار "الإسلامبولي" إلى أنه في حالة هروب المجرم من الدولة التي تخطى قوانينها - حتى إذا تخلى عن جنسيتها – يحق لتلك الدولة محاكمته حال عودته، لأن العقوبة لا تسقط عن الهارب بغض النظر عن الجنسية، لافتاً إلى أن الاتفاقيات بين الدول تسمح بمحاكمة المجرم المتخلي عن جنسية الدولة التى هرب منها دون محاكمته على جرائمه بها، بالدولة التى هرب إليها، وإذا لم يحدث فإن العقوبة تظل قائمة حتى يعود ويتلقاها.
