واصلت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، فى قضية تخصيص أراضى بمساحات واسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال حامد الشيتى مما ادي لاهدار المال العام ، وقد مثل الوزير السابق أحمد المغربي أمام النيابة بعد حضوره من محبسه في سجن طرة وسط حراسة مشددة فى العاشرة صباحا وواجهه هشام حمدى رئيس النيابة، بمنحه ، مساحات واسعة من الأراضى إلى الشيتى بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى أن الشيتي أشترى فندق كان يمتلكه المغربى بأعلى من سعره الحقيقى مقابل الحصول على أراضى الدولة بمبالغ أقل من قيمتها مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام. ونفى المغربى، هذه الاتهامات، وقال إن قرار التخصيص صادر عن هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بناء على طلب رسمى مقدم من الشيتى بتخصيص قطعة أراضى له، وأن مجلس إدارة الهيئة وافق على التخصيص بناء على الإجراءات القانونية، والأمر لم يشبه أى مخالفات، وقدم المغربى ومحاميه حافظة مستندات تثبت ذلك، كما نفى المغربى أن يكون الشيتى اشترى منه الفندق الذى يمتلكه بأعلى من سعره الحقيقى لأن الأسعار وقتها كانت كذلك وأن الشراء كان بعيداً عن اختصاصاته كوزير، وبدون أى مقابل .