كشف محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة رامكو لإنشاء القرى السياحية المقدم لإدارة الإفصاح بالبورصة عن موافقة مجلس الإدارة على عدم تحميل قائمة الدخل بقيمة الاضمحلال لاستثمارات الشركة فى الشركات التابعة مقابل هبوط قيمة تلك الاستثمارات، موضحا ذلك بأن قيمة الاستثمار فى الشركات التابعة ل"رمكو للإنشاءات العقارية " قد زادت عن قيمتها عن العام السابق نتيجة استحواذها على شركة "اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية" الأمر الذي أدى إلى رد جزء من الاضمحلال الذى تم فى الأعوام السابقة إلى قائمة الدخل العام الحالى. كما أشار المحضر إلى زيادة تكاليف الوحدات عن إيرادتها بمشروع ستيلا مزارع الخطاطبة وذلك نتيجة لتغيير سياسة تحميل تكاليف الوحدات العامة الغير مباعة بالمشروع والتى تم تحميلها على قائمة الدخل بدلا من وضعها بحساب مشروعات تحت التنفيذ وبالتالى تحويلها إلى أصول للشركة الأمر الذي نتج عنه وجود خسائر ظاهرة بالمركز المالى للشركة، وكذلك زيادة تكاليف تشغيل قرية ستيلا دى مارى بالعين السخنة عن عائد الوديعة المحصلة من السادة ملاك الوحدات بالقرية والمدرجة ضمن القوائم المالية للشركة الأمر الذى يمثل عبء على صافى أرباح المساهمين بالشركة الأمر الذى دفع الشركة إلى تحصيل مبالغ إضافية من السادة ملاك الوحدات بقرية ستيلا دى مارى بالعين السخنة لتغطية فارق مصروفات تشغيل القرية والمدرجة ضمن قائمة الدخل للشركة تحت بند إيرادات تشغيل القرية . وقد اعترض 18 عضوا على هذه القرارات من بينهم عضو بنك المصرف المتحد ويملك 2,46% من أسهم رأس مال الشركة. وبالنسبة لتوزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2010 فقد أوضح أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة باستحالة التوزيع النقدى فى الوقت الحالى لنقص السيولة النقدية بالشركة نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة، كما تم الاتفاق على عدم التبرع باسم الشركة خلال العام المالى الحالى 2011.
