لوجاهة مطالبهم بالتعيين في شركة يعملوا فيها منذ ما يزيد عن 6 سنوات ..إستجابت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال المعى نائب رئيس مجلس الدولة للدعوى المقامة من 2000 موظف بشركة أبيسكو للخدمات البترولية ضد المهندس عبد الله غراب وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول والتى يطالبوا فيها بتثبيتهم وتعينهم بقطاع البترول وقررت النطق بالحكم في دعواه في جلسة 28 يونيو القادم رغم أن جلسة اليوم الثلاثاء هى ثانى جلسات نظر الدعوى. شهدت الجلسة حضور ما يزيد عن 2000 موظف دفعوا أمام المحكمة بأن وزير البترول السابق أصدر قرار بتبيت العمالة المؤقتة بشركات البترول وخاصة الذين مضي على عملهم بتلك الشركات عامين ورغم ذلك لم ينفذ هذا القرار وأن قرار وزير البترول السابق وقع من مدير التنفيذى لعدد من شركات البترول وقتها المهندس عبد الله غراب الذى أصبح فيما بعد وزيرا للبترول ورغم ذلك لم يبادر وزير البترول الحالى باتنفيذ القرار الذى سبق ووقع عليه بتعيننا خاصة وأن جميع شروط التعيين متوافرة فينا.ولفت الموظفون على أن الوزير بدلا من أن يعين العمالة المؤقتة التى مضي على وجودها بشركات البترول ما يزيد عن 6 سنوات قام بتعيين عددا من أبناء العاملين، وشدد العمال على أنهم يعولوا 2000 أسرة ويجب على وزارة البترول أن تكلل جهدهم وتعطيهم أبسط حقوقهم وتعينهم. العاملون تقدموا ب6 حوافظ مستندات طويت صورة من قرار وزير البترول السابق بتثبيتهم والتظلمات التى تقدموا بها الى الجهات المختلفة ضد وزارة البترول، وعلى الجانب الأخر دفع محامى الهيئة العامة للبترول بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعوى لكونها شركة مساهمة مصرية غير تابعة للدولة ومن ثم تخاطب كأحد أشخاص القانون الخاص ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري على قراراتها وطالب المحكمة برفض الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وعقب انتهاء الجلسة نظم الموظفون وقفة إحتجاجية على سلالم مجلس الدولة نددوا خلالها بظلم النظام السابق لهم وطالبوا وزير البترول المهندس عبد الله غراب بتبيتهم.
