دعت النقابة المستقلة للمعلمين معلمي مصر للدخول في إضراب عام عن أعمال امتحانات الثانوية العامة إذا لم يتم الاستجابة الفورية لإدراج المعلمين بجدول الزيادة في الأجور،كما هددت بالتصعيد والدعوة إلي مليونية المعلم المصري للدفاع عن حقوق المعلم في الحياة والحرية والامان الاجتماعي. وطالبت النقابة المستقلة للمعلمين في بيان لها اليوم المجلس العسكري بالتدخل لإعادة النظر في قررات وزير المالية د.سمير رضوان بعدم إدراج المعلمين في جداول الزيادة المقررة بدءا من يوليو 2011 بدعوي أنهم كادر خاص مؤكدة في بيانها أن ذلك القرار يعكس جهل وزارة المالية بجدول اجور المعلمين حيث ان جدول الزيادة الجديد يرفع المربوط المالى لموظف الدرجتين الخامسة والسادسة فى الوزارات الاخرى الى 700جنيها بينما من هو على درجة معلم اول( بداية مربوط الدرجة ) و يساوى الدرجة الثالثة أى أعلى ماليا فى التعليم والخاضع لما يسمى بالكادر يحصل على اجمالى 500جنيها ، متسائلة :هل قررت الحكومة اجراء اختبارات لجميع موظفى الدولة قبل ان يحصلوا على هذه الزيادة مثلما تم مع المعلمين فى اختبارات مايسمى بالكادر التى أهانت كرامة المعلم المصرى؟؟ وأضافت النقابة المستقلة في بيانها : أن تبني رؤية النظام الساقط في اختزال ازمة التعليم فى نقص الموارد يفتح الباب على مصراعيه امام التدخل الخارجى فى اهم عنصر من عناصر الامن القومى وهو التعليم ، والاندفاع نحوخصخصة التعليم بالتضييق على المعلمين ودفعهم الى البحث عن مهن اخري وبالتالى افشال التعليم الحكومى الذى يضم 96%من ابناء مصر من الفقراء والبسطاء. مشددة علي ضرورة النظر إلي معلمى الحصة الذى يتقاضون فى نهاية كل شهر105جنيها وادراجهم ضمن خطة وزارة المالية في زيادة الاجور بما يكفل لهم حياة كريمة ،كما حذرت نقابة المعلمين المستقلة من ان ابعاد المعلم المصرى من الزيادة المقررة فى الاجور للعاملين بالدولة سوف يترتب عليه عواقب وخيمة وان اصدار قرارات غير مسئولة وبعيدة كل البعد عن الرؤية الاجتماعية الحقيقية سيفجر الاوضاع . وعلي سياق مواز دعت اللجنة التأسيسية لنقابة حرة للمعلمين وعدد من الروابط التعليمية إلي جمعة تطهير النقابات المهنية 17 يونيو والتي ستكون مسيرة من نقابة المهن التعليمية إلي مبني ماسبيرو مشيرين إلي أن الوقفة المطولة التي يعتزم المعلمون تنظيمها لن تنتهي إلا بتحقيق مطالب المعلمين التي تم الاتفقا عليها في المؤتمر العام للمعلمين الاول والثاني في25 مايو و3 يونيو الماضيين واللاذان انتهيا إلي الاتفاق علي ورقة عمل واحدة تحتوي علي مطالبالمعلمين في 19 محافظة بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية العليا للمعلمين وباقى النقابات المهنية للمطالبة بقانون موحد للنقابات المهنية يتيح إجراء الانتخابات فى كل منها بأسرع وقت وتحت إشراف قضائى لتطهير كل النقابات المهنية من العناصر الفاسدة وأعوان النظام البائد. مهددين فى حالة عدم الموافقة على تنفيذ تلك الحقوق المشروعة للمعلمين بالامتناع عن أعمال التصحيح للثانوية العامة وسيتم ذلك بالتنسيق مع اللجان التنسيقية لكل محافظة لضمان تطبيق هذه الخطوة فى كل مراكز التصحيص فى نفس الوقت ولمدة يوم واحد سيتم الإعلان عنه.
