اعتمد محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي خطة طرح قطع أراضي بمساحة 400 500 متر لا يزيد سعرها عن 650 جنيه بما لا يمثل دعماً و انما سعر الأرض بتكلفة إدخال المرافق فقط يتم تسديد 52% من قيمة الأرض عند الحجز و اربعة اقساط سنوية مع زيادة فترة السماح المخصصة للانتهاء من انشاء المبانى على الارض الى خمس سنوات، جاء إعلانه هذا عقب إدارج مشروع الإسكان القومي الجديد لمحدودي الدخل ضمن الموازنة الجديدة و هو ما اعتبره إشارة بدء لطرح مشروعه الثاني الخاص بالأراضي و الذي يستهدف وفق تصريحاته طرح حوالى 100 الف قطعة أرض لفئة الدخل المتوسطة. واختار البرادعي نظام "القرعة" لطرح الأراضي وهوما تم تفسيره كمحاولة لإنقاذ سمعة المشروع قبل ان يبدأ و تجنب أسلوب "التخصيص بالأمر المباشر" المرتبط بفترة تولى الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان و ما نتج عنها من قضايا تربح و فساد طوال الفترة من 1993 2005 تخضع جميعها الآن للتحقيق امام مكتب النائب العام و كذا أسلوب "المناقصات" الذي اختاره المغربي كعنوان لمرحلته و انتهت بإتهامات حول دوره في رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه. بل و أقترح البرادعي وضع ضوابط تمنع تسقيع الأراضي و إشتراط إستخدامها في البناء خلال فترة محددة لكن و من جهة أخرى تواجه "قرعة" البرادعي ازمة تتعلق بصدور حكم عن القضاء الإداري نهاية الشهر الحالي حول مدي دستورية طرح الأراضي بهذا الأسلوب الذي وصفه تقرير مفوضى مجلس الدولة بأنه ينفى مبدأ تساوى المواطنين في الفرص امام القانون. و يلاحظ بتصريحاته التأكيد على تأخير على طرح الأراضي حتى يتم الإنتهاء من دراسة المساحات الشاغرة و قال "ستكون تلك الاراضى فى مختلف المدن الجديدة فيما عدا المدن التى اكتملت وتم بيع حميع اراض الاسكان بها" و هو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى اى امكانية إبعاد مدينتيى القاهرةالجديدة و 6 اكتوبر و إستمرار طرح الأراضي بها بنظام المناقصات لمساحات تزيد عن 1000 متر علاوة على ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية من مساحة 2765 فدان بأكتوبر لصالح محور القطاع الخاص بمشروع الإسكان القومي، فيقول صلاح طاحون أستاذ تخطيط عمراني أن المشروع القومي الحقيقي الذي يجب تبنيه من جهة الوزارة هو الإعلان الصريح عن حجم الأراضي المتبقية و أشكال التعدي الذي تم بالمدن الجديدة و رأى ان هذا هو المشروع الأنسب الذي يمكن ان تتبناه وزارة عمرها 6 أشهر و تسدد به خدمة قوية لإقتصاديات البلد و هو ما يتفق مع تصريحات تبناها تقرير صدر قبل شهرين لجهاز تخطيط أراضي الدولة حول ضرورة دراسة معدل بيع أراضي الدولة سواء بأغراض الإسكان او التنمية السياحسة و الزراعية و الصناعية و أشار الى انه فى مجال الإسكان وحده تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية و اعتبره معدل مرتفع.
