أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم عن إدانتها البالغة لإحالة 3 من القضاة للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وهم المستشارون حسن النجار - رئيس نادي قضاة الزقازيق - وعلاء شوقي - رئيس محكمة جنايات الجيزة - وأشرف ندا - رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف -، على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقناة الجزيرة الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، منتقدين إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. وإعتبر البيان أن القرار إنتهاك صارخ لإلتزامات مصر الدولية ذات الصلة بإستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول أيضاً بمقتضى تلك المواثيق. وأكد النظمة تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق وتأييدها لمطالبهم المشروعة، والتي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة بحقوق الإنسان لاسيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي. كما شددت في الوقت ذاته أنه ليس من حق أي جهة أن تمنع أي شخص من التعبيرعن رأيه، وأن هذه الواقعة هي الثانية لإستدعاء قاض على المنصة للتحقيق معه بتهمة الدفاع عن استقلال القضاء ويعتبر هذا إخلالا تاما وهدماً لاستقلال القضاء، وانتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته 46 و47، وكذلك مبادىء الأممالمتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 40/32 في 29 نوفمبر 1985 و40/146 في 13 ديسمبر 1985 والتي نصت في موادها 1 التي تنص على أن الدولة تكفل إستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. و8 وتنص علي وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. كما طالبت المنظمة المصرية أن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة لأنها تتعلق بالتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أداؤهم وتقدير كفاءتهم، واستبعاد وزير العدل باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية من كافة الاختصاصات القضائية حتى لو لم يكن لها مساس بشئون القضاء، مثل تلك المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة، وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيدة والاستقلال للعمل القضائي. ونوه البيان في خاتمتة أنه في شهر إبريل 2006 قد أحيل كلاً من المستشار هشام البسطاويسي، والمستشار محمود مكي إلى لجنة للتأديب بعد أن قاما بالكشف عن بعض التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2005. وكذلك المادة 46 التني تنص علي إستقلال السلطة القضائية ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ". والمادة 47 التني نصت علي إستقلال القضاة ، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة" .
