أعلن نحو 100 من نشطاء المحامين اعتصامهم بمقر النقابة العامة لمطالبة رئيس محكمة استئناف القاهرة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية واعلان انتهاء مجلس النقيب حمدي خليفة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 93 والخاص باجراء الانتخابات بالنقابات المهنية ومنها نقابة المحامين. ودعت مجموعة "ثورة غضب المحامين " أعضاء مجلس النقابة الحاليين إلي إعلان استقالتهم من المجلس و إلا سيعتبروهم من رجال وأنصار حمدي خليفة نقيب المحامين المنتمي للحزب الوطني المنحل. وجاء اعلان الاعتصام عقب وقفة للعشرات من المحامين اليوم امام النقابة العامة رفعوا خلالها لافتات تطالب بحل مجلس النقابة و إعلان موعد لاجراء الانتخابات قريبا وهتفوا " النقابة للاحرار مش لحزب ولا تيار معتصمين معتصمين .. يسقط يسقط حمدي خليفة " وقال احمد قناوي الناشط النقابي ان مطالب المحامين مشروعه وقانونية وغير فئوية فما حدث للنقابة من تدهور منذ تولي حمدي خليفة منصب النقيب لا يمكن قبوله خاصة وانه لاول مره يتولي عضو بالحزب الوطني منصب نقيب المحامين ليكون يدا وصوتا للحزب والحكومة التي اسقطها الشعب وثار عليها في 25يناير " وأضاف قناوي أي عضو من أعضاء المجلس لن يقدم استقالته سيعتبر من انصار خليفة لاننا نريد ان يسقط هذا المجلس بشرعية الثورة وبقوة القانون" وأعلنت الجبهة مطالبها وهي استقالة المجلس الحالي و تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، و تعديل قانون المحاماة و زياده معاش المحامين، ومحاسبة من نهب أموال النقابة" وقال محمد الدماطي وكيل النقابة حاليا لكل المحامين الحق في إعلان ثورتهم علي المجلس الحالي و الاعتصام ايضا مؤكدا علي حق التظاهرالسلمي لهم . واضاف في تصريحات للدستور الاصلي :"سأكون اول عضو مجلس يقدم استقالته في حاله تقديم الجميع للاستقالات وانا مع تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 وتقدمت مع عدد اخر من اعضاء المجلس بطلب الي رئيس محكمة استئناف القاهرة نطالبه بسرعة اجراء الانتخابات طبقا للقانون 17 لسنه 83 ولن اجد اي مشكلة في الانضام الي اعتصام باقي الزملاء لولا ظروف خاصة ولكني مع كل مطالبهم وأيدها".