يشعر الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ب"الحزن البالغ والأسى" لاتهامه بإصدار أوامر لقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي، كما أن حالته الصحية متدهورة، وفق ما كشف محاميه، فريد الديب الذي صرح في حديث لCNN، الأحد، أن ثروة الرئيس السابق الشخصية لا تتعدى ستة ملايين جنيه مصري، نافياً امتلاكه لأرصدة بالخارج. وقال الديب، في أول مقابلة يجريها منذ استعانة عائلة مصر الأولى السابقة به للدفاع عنها في إبريل الماضي، إن مبارك يعاني من مشكلة خطيرة في القلب فضلاً عن انتكاسة بسرطان القولون. وأوضح أن الرئيس المصري السابق لا يتحدث سوى قليلاً ويكبت الكثير من الآلم، كما أنه لا يشاهد التلفزيون بأوامر طبية: " لتجنيبه المزيد من الألم النفسي ." وكان النائب المصري العام قد قرر، الأسبوع الماضي، إحالة الرئيس المصري السابق، ونجليه، علاء وجمال، إلى المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد للمتظاهرين السلميين أثناء فترة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق. وشرح الديب إن مبارك يشعر بالحزن البالغ والآسي "لأنه لم يتخيل مثل هذه الاتهامات خصيصاً وأنه يعتقد بأنها مجرد مزاعم." وأكد المحامي أن مبارك لم يصدر أي تفويضاً لاستخدام القوة أو الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، من احتشدوا على مدى 18 يوماً بميدان التحرير للمطالبة برحيله، مضيفاً: " مبارك أعرب عن أسفه وأمر لجنة للتحقيق في كيفية حدوث ذلك." ولقي أكثر من 800 شخص مصرعهم، بما في ذلك نحو 50 من رجال الأمن، إبان ثورة 25 يناير. وعقب الديب في هذا الشأن قائلاً: "مازلنا بحاجة لمعرفة من أطلق النار على رجال الأمن أثناء الثورة." وتشير لائحة التهم إلى أن مبارك اتفق مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وبعض مساعديه على قتل متظاهرين في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير الماضي وأمر رجال الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كذلك تشمل التهم ضد مبارك ونجليه استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. وفي هذا السياق، نفى الديب جمع مبارك وعائلته وأصدقائه ثروات على حساب الشعب المصري، لافتاً إلى أن الثروة الشخصية للرئيس السابق لا تتعدى ستة ملايين جنيه مصري (مليون دولار) "إدخارها من عمله على مدى 62 عاماً"، على حد قوله. وكما نفى امتلاكه لأي موجودات أو أرصدة أخرى داخل أو خارج مصر، قائلاً: "لا يملك دولاراً واحداً بالخارج." وعقب ضاحكاً على شائعات تلقي نجلي الرئيس السابق، معاملة تفضيلية داخل سجن "طره" حيث يقبعان بانتظار المحاكمة في عدة تهم تتعلق بالفساد، قائلاً: "هذا ليس صحيحاً.. يعاملان كأي سجين آخر." كما استبعد نقل الرئيس مبارك إلى سجن طره بدعوى أن مستشفى المنشأة ليس مجهزاً بوحدة عناية مركزية ملائمة. مضيفاً: "بأمانة.. إنه (مبارك) في حال صحية سيئة للغاية.. وبحاجة للمساعدة حتى لدخول للحمام... الرئيس يعاني من مشاكل خطيرة في القلب ومضاعفات في المعدة جراء الجراحة التي خضع لها في ألمانيا العام الماضي." ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، منذ إصابته بأزمة قلبية، منتصف أبريل الماضي، قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، فيما لا يزال الغموض يسيطر على إمكانية نقله إلى مستشفى سجن "مزرعة طرة" في القاهرة. ويشار إلى أن محكمة مصرية قضت، الأحد الماضي، على الرئيس السابق، بدفع ما مجموعه 90 مليون دولار من الغرامات، بالاشتراك مع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بسبب قطع الاتصالات وخدمات الانترنت خلال انتفاضة 25 يناير.
