اتهامات متبادلة بين سكان مدينتي والفخراني بالتحريض والاستيلاء على أراض الشباب

"انهم يحرضون الناس ضدنا فحاكموهم حتى لا تتعرض ارواحنا للخطر" .. هكذا جاء تظلم سكان مشروع مدينتى امام النائب العام في البلاغ رقم 7851 لسنة 2011 الذي طالبوا فيه بإنقاذهم مما اسموه حملات حمدي الفخراني صاحب الدعوى الشهيرة ببطلان عقد المشروع ضدهم و شمل البلاغ إتهامات بنشر معلومات مضللة للرأى العام و محاولة التأثير على سير العدالة و التحريض على إقتحام المشروع والتشهير والسب والقذف للملاك و الحاجزين"
شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى لم يتوان هو الآخر في تصريحات للدستور الأصلي عن مهاجمة الفخراني واصفاً ما يحدث بالمهزلة و قال : هل يعقل ان يصل الأمر إلى إنشاء صفحات على الفيس بوك تدعو شباب التحرير بإقتحام مشروع مدينى و ان كل يحمل في يده 100 يمكنه للسيطرة على متر من الأرض" وقال: الهدف من الإستمرار في هذه الحملات يصب في مصلحة الكبار وصراعاتهم فهناك من يريدون تدمير هذا المشروع الناجح والإستفادة من ورائه".
و أضاف السيد: ان حكم الإدارية العليا اقر ببطلان العقد لكونه جاء منافياً لقانون المزايدات والمناقصات لكن هذا المنطوق كان يحتاج لآلية تنفيذ لأننا لا نتحدث عن أرض صحراوية ولكن مشروع دبت به الحياة لذا قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية رأت ان الحفاظ على المصالح الظاهرة و المراكز القانونية الناشئة يقتضي الإستمرار في المشروع وذلك بتطبيق المادة 31 من قانون المناقصات و المزايدات التي تخول له إبرام عقد بالأمر المباشر بحالات الإستصلاح الزراعي و وضع اليد او لتحقيق مصلحة إقتصادية و اجتماعية و هى الحالة التي تم تطبيقها على أرض مدينتى .
و انهى قوله بأن العقد الجديد تم ابرامه وفق التزمات جديدة راعت تطبيق روح الحكم القضائي إلا انه اعترض بذات الوقت ان يكون "السعر" هو محل الخلاف و قال : هذه هي المغالطة التي يعتمد عليها البعض لتدمير هذا المشروع قال ان ما جاء في منطوق الحكم من أوصاف مثل "عقد تم بجنح الظلام و به شبهه إدار مال العام" هو كلام إنشائي وليس قانونيا و لا يترتب عليه تغيير بالحكم و دلل على ذلك ببلاغات تم تحريكها امام نيابة الاموال لعامة و الكسب غير مشروع وانتهت إلى أن السعر الذي حصلت به الشركة العربية للإستثمار العقاري على أرض مدينتى في 2005 يعادل 516% من سعر الأراضي المجاورة في تاريخه .
حمدي الفخراني سخر هو الآخر و قال "اى كبار" البلد قامت بها ثورة على كل الأوضاع الخاطئة اولها ان في هذه البلد كبار يأخذون كل شىء و شعب لا يحصل على أى شىء ، واضاف :لا يستقيم ان نستمع لهذه الأقاويل مرة اخرى بعد الثورة و اوضح ان الهدف من تصريحاته هو تنيبه الرأى العام الى ضرورة محاسبة الدولة على عقد مدينتى و قال: هذا المشروع كان هدفه إستصلاح الاراضي الصحراوية لتوفير اسكان للشباب و الفئات المتوسطة و هو ما لم يتحقق فجميع الساكنين بالمشروع ينتمون لشرائح عليا هى وحدها التي استفادت فإما ان يمنحوا نسبة كبيرة من المشروع للشباب إما تعظيم إستفادة الدولة من بيع أرض هذا المشروع و توجيهها لخلق مشروع سكنى لمحدودى الدخل.
من جانبه رأى مختار نوح خبير قانوني أن الخلاف حول مدينتى سيستمر لأنه تراكم لسياسات فاسدة وقال: حتى عندما صدر حكم قضائي واضح لجات الحكومة لحيلة لإيقاف تنفيذه و اضاف ان قرارمجلس الوزراء جاءت جملة منه تقول «إنها تلتزم بتطبيق نص الحكم والجملة الثانية تؤكد انها«تلتزم في العقد الجديد بنفس بنود العقد القديم»، فكيف يستقيم ذلك؟، و طالب الحكومة الجديدة ما بعد الثورة ان تخلع عنها روح النظام السابق و تعيد النظر في كيفية تطبيق حكم مدينتى بإعادة تقييم ثمن الأرض و حجم إستفادة الدولة منه بالنظر الى حجم الأرباح الذي حققته الشركة من ورائه.