ماذا لو لم يتوصل القضاء الى أدلة تدين رموز النظام السابق بجرائم الكسب غير المشروع ؟ مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية المحامى شحاتة محمد شحاتة أجاب على هذا السؤال في دعوته القضائية التى تقدم بها يوم الثلاثاء الى محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى ، شحاتة طالب بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل موظف عام أو وزير أو عضو مجلس شعب أوشورى إرتكب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة ، جريمة الغدر تسري أيضا على كل من إستغل وظيفته للتأثير بالزيادة أو بالنقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. شحاتة شدد في دعواه التى حملت رقم 35169 لسنة65 على أن كافة رموز النظام السابق تنطبق في حقهم جريمة الغدر المنصوص عليها في القانون رقم 344لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المعروف بقانون الغدر الذى مازلت مواده سارية ولم يصدر قرار بإلغاؤه حسب شحاتة ، دعوى شحاتة شددت على ضرورة توقيع عقوبة الغدر على كافة رموز النظام السابق المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون والمتمثلة في ( العزل من الوظائف العامة و سقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات و الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس البرلمانية لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم و الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم إضافة الى الحرمان من المعاش كله أو بعضه كما يجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر شحاتة طالب القضاء الإداري بإلزام وزير العدل بتطبيق نص قانون الغدر وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على كا من تثبت في حقة جريمة الغدر ، المحكمة حسب القانون تشكل برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل إضافة الى أربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية.
