أعلن الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استلام الجامعات نسبة 50% من مبلغ الدفعة الثالثةلزيادات دخل أعضاء التدريس المشروطة بالجودة من وزارة المالية اليوم مشيرا إلى توجيه الجامعات إلى صرف زيادات حافز الجودة فورا لأعضاء التدريس. وأشار الوزير إلى أنه تلقى تأكيدا من وزارة المالية بصرف نسبة ال 50% المتبقية من هذه الدفعة أول شهر يوليو القادم على أن تكون المرة الأخيرة التى يتم صرف تلك الزيادات فيها بشكل منفصل عن المرتب . وأوضح الوزير أنه اعتباراً من أول يوليو القادم سيتم إضافة حافز الجودة إلى الراتب الشهرى لجميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بمايمثل مرحلة أولى لزيادة دخولهم حتى نصل إلى مستوى الدخل المناسب خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة. وكانت وزارة التعليم العالى قد أعلنت فى وقت سابق زيادة رواتب أعضاء التدريس ومعاونيهم بواقع 2000جنيه شهريا للأستاذ و1600للأستاذ المساعد و1200للمدرس و800للمدرس المساعد و600للمعيد فى إطار محاولتها احتواء المطالبات المتواصلة منذ عام 2005لتحسين الوضع المادى لأعضاء التدريس . وتعليقا على تصريحات الوزارة أكد الأساتذة أنهم يطالبون بهيكل جديد للرواتب يوازى مايحصل عليه أعضاء الهيئات القضائية بحيث يصبح الحد الأقصى لرواتب كبار أعضاء التدريس 14الف جنيه و3آلاف جنيه للمعيد أدنى درجات السلم الأكاديمى . ورفضت نوادى التدريس الجامعية ومجموعات الأساتذة المعارضة فى بيانات متعددة لها الالتفاف حول مطلب تحسين الدخل عن طريق مشروع زيادة الدخل المشروط بالجودة الذى أقره وزير التعليم العالى السابق "هانى هلال " عام 2007 وزاد من غضب الأساتذة عدم التزام الدولة بصرف تلك الزيادات بشكل منتظم وخصم جانبا كبيرا منها للدرجة التى حصل معها أعضاء التدريس فى العام الماضى على 30% فقط من الحافز لعدم التزام المالية بصرف ماتم الاتفاق عليه مع الوزارة . ومع قيام ثورة يناير تراجع مطلب زيادة الرواتب ليحل محله مطلب عزل القيادات الجامعية المعينة وانتخاب قيادات جديدة قبل أن تتعهد وزارة التعليم العالى بزيادة رواتب أعضاء التدريس وصرف مكافآت الجودة المتأخرة .
