أباظة : يعلن القانون يحد من تجارة الأعضاء البشرية ولن نستطيع القضاء عليها تماما القانون يرفض الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام 4 مستشفيات فقط تتقدم لطلب تراخيص زراعة الأعضاء البشرية أعلنت الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية مد فترة تلقى طلبات تراخيص إجراء زراعة الأعضاء حتى أكتوبر بدلا من يونيو وأكد عبد الحميد أباظة رئيس الأمانة الفنية ومساعد وزير الصحة للإتصال السياسى أنه حتى الأن تلقت اللجنة أربع طلبات تراخيص زراعة أعضاء من مستشفيات خاصة وحكومية معلنا عن دخول القطاع الخاص كشريك فى زراعة الأعضاء وأوضح أن هناك لجنة تقوم حاليا بالتفتيش على هذه المستشفيات لدراسة مدى توافر المواصفات المطلوبة لإجراء جراحات زراعة الأعضاء , كما أعلن عن تأسيس لجنة لمتابعة الأداء الإكلينيكى , ولجنة لفحص ومتابعة مراكز زراعة الأعضاء , ولجنة أخلاقيات ممارسة المهنة , ولجنة لتنظيم قوائم التبرع . وقال أباظة أن القانون رقم (5) لسنة 2010 تلافى كل سلبات قانون زراعة القرنية الذى واجه اعتراض مجتمعى كبير لسماحه بنقل القرنية من المتوفى دون موافقة سابقة منه أو موافقة أهله على الرغم من موافقة الأزهر عليه وأشار أباظة أن هناك ضوابط كثيرة جدا فى القانون لحماية الأفراد ومنع تجارة الأعضاء البشرية موضحا أنهم لن يستطيعوا القضاء تماما على تجارة الأعضاء ولكننا سنعمل على الحد منها قدر المستطاع وقال أن التلويح بصدور القانون حد من هذه التجارة والتى تتم فى مستشفيات "بير السلم "على حد قوله . وأضاف أنه سيتم إعطاء تراخيص لعدد محدود من المستشفيات والمراكز للزراعة لن تتعدى 20 وسيتم الإعلان عنها وتجهيزها على أعلى مستوى كما ستخضع لرقابة شديدة وعلى الجانب الأخر سيكون هناك قائمة سوداء للمراز والمستشفيات المشبوهة ولا مجال للتخوفات لأن بنود القانون واضحة تماما وتجرم أى مستشفى أو مركز يزرع أعضاء دون ترخيص وتعرضه للمساءلة الجنائية . وقال مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى أن الزراعة ستتم من مصرى لمصرى فقط وبالنسبة لوضع الأجنبى فالقانون محدد فى هذا الشأن بحيث يأتى المريض الأجنبى ويحصل على الأعضاء من متوفى أو متبرع أجنبى ويكون الأمر موثق من السفارة التابع لها ولا مجال نهائيا لتجارة الأعضاء مع الدول العربية والأجنبية كما كان القانون محدد أيضا فى مسألة الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام حيث منع هذا منعا باتا ويعتبر المحكوم عليه بالإعدام فاقد الأهلية . وقال الدكتور أحمد غالى أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء أن المستشفيات المرخص لها بزراعة الأعضاء ستضم لجنة ثلاثية داخلها وتخضع للتفتيش الدورى ولن يكون هناك فرصة للمتاجرة داخل هذه المستشفيات كما أن اللجنة ستنظم عملمقدمى الخدمة ووجود قاعدة بيانات بكل حالة سيم ربطها باللجنة . ويضيف الدكتور ابراهيم مصطفى استشارى الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس أن قاعدة البيانات المتعلقة بزراعة الأعضاء والتوزيع الجغرافى والانتهاء من كافة الاستعداداتى لإطلاق البدء فى تنفيذ القانون يحتاج الى حوالى 6 : 8 أشهر ويتم وضع تصور للتكلفة من خلال لجنة مالية كما تعمل اللجنة على تأسيس صندوق للتبرعات فى الوقت الذى ينص القانون على تحمل الدولة غير القادرين فى مستشفيات الحكومية وهناك بالفعل مستشفيات تقوم بزراعة الأعضاء مثل مستشفى الساحل ومعهد الكبد بالقاهرة وكافة المستشفيات التعليمى.
