كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي لشهر ديسمبر 2009 عن وصول إجمالي الدين العام المحلي ل813.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2009 يستحق علي الحكومة منها 75.2% بما يعادل 611.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 49.3 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو- سبتمبر» من السنة المالية الحالية، بينما يستحق علي بنك الاستثمار القومي 18% من إجمالي رصيد الدين المحلي بواقع 146.9 مليار جنيه، أما الهيئات العامة الاقتصادية فنصيبها من الدين المحلي وصل ل 6.8% بواقع 55.2 مليار جنيه. أما الدين الخارجي فقد انخفض رصيده بنحو 2.4 مليار دولار، حيث بلغ 31.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 «مقارنة بالشهر نفسه 2008»، وأرجعت النشرة انخفاض رصيد الدين الخارجي إلي تراجع أسعار صرف معظم العملات المفترض لها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 1.3 مليار دولار من ناحية وتحقق صافي سداد من القروض بلغ 1.1 مليار دولار، بينما في الوقت نفسه ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 449.1 مليون دولار أمريكي لتبلغ 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، وقد ارتفعت نسبة خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية حيث بلغت 5.3% مقابل 3.9% كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي 17% في نهاية يونيو 2009 مقابل 20.1% في الشهر نفسه عام 2008. وتراجعت الاستثمارات المنفذة بمعدل 1.2% ليصل إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 42.8 مليار جنيه، وقد ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 63.8% من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 19.5%،وأشارت النشرة إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الدولي ب2.8 مليار دولار بمعدل 9% ليصل إلي 34.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2009.
