السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان حتى الآن و لا يجد من يجيب عنه هو "لماذا لم يستدعي الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته حتى الآن للمثول أمام أي جهة تحقيق في كل الجرائم التي نسبت إلىه هو و أسرته؟ ولماذا هذا البطء في اتخاذ أجراء قانوني يطمئن المصريين ويؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمضي في وعوده التي قطعها علي نفسه بالتحقيق في كل وقائع الفساد أيا كان مرتكبها. استبعاد مبارك من التحقيق أو التحويل للمحاكمة هو وأسرته - جمال مبارك وشقيقه علاء وسوزان مبارك - يشكك الناس في مصداقية التزامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يشير إلى أن قواعد النظام القديم يتم هدمها بالفعل للانتقال إلى نظام جديد يساوي بين الجميع أمام القانون ولا يستبعد أي مسئول ما دام قد تم اتهامه في أي جريمة. استبعاد الرئيس المخلوع من التحقيق والمحاكمة حتى الآن جعل الشائعات تنتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية عن صفقة تمت بينه وبين المؤسسة العسكرية قبل تنحيه عن الحكم تقتضي بخروجه من الحكم في مقابل إغلاق كل الملفات وعدم إحالته للمحاكمة وهو أمر يقتضي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرد عليه وتوضيحه للناس حتى لا نترك هذه الشائعات تنمو لا سيما مع هذا التأخير - غير المبرر - في إحالة الرئيس المخلوع إلى المحاكمة. ثورة 25 يناير لن تكتمل إلا بإحالة كل الذين أفسدوا حياة المصريين وأذلوهم وأفقروهم ونهبوا أموالهم إلى المحاكمة، وهذا لسبيين أولهما أن إحالة هؤلاء للمحاكمة هي أبسط قواعد العدالة التي ينشدها الشعب المصري ويتمني أن يقوم النظام القادم عليها وفق قاعدة أن الجميع أمام القانون سواء وثانيهما أن إحالة "رأس النظام السابق" إلى المحاكمة هو درس لكل حاكم يأتي من بعده يستخلص منه العبر بأنه مهما طال الظلم والفساد والاستبداد فلا بد من يوم للحساب. المصريون ينتظرون قرارا بالبدء في التحقيق مع الرئيس المخلوع وأسرته وأن يكون هذا التحقيق نزيها وشفافا ومعلنا أمام الجميع ثم الرد علي "شائعات الصفقة" التي انتشرت علي نطاق واسع وفي الحد الأدنى ينتظر المصريون إعلانا واضحا وجدولا زمنيا لبدء التحقيقات مع مبارك وأسرته.
