رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من سيدة الأعمال شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية ومنعها من التصرف فيها. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هانى البردينى ومحمد جمال عوض. وقالت المحكمة فى حيثيات رفضها للتظلم إنه طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بشأن منع بعض المسئولين من التصرف في أموالهم، لابد من مرور 3 أشهر عليه (من تاريخ صدور قرار التحفظ)، لافتة إلى أن المدعية تكون بذلك قد خالفت نص المادة. وكان محامي شاهيناز النجار أشار في مرافعته إلى أن موكلته تزوجت من أحمد عز فى عام 2007 وأنها كان قد ورثت عن والدها عبد العزيز النجار شركات سياحة وفنادق. وقدم الدفاع عنها حافظة مستندات بها إقرار الذمة المالية الخاص بها والصادر فى عام 2005، حيث قال الدفاع إن هذا الإقرار كان مقدما إلى مجلس الشعب بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مصر القديمة. وأشار الدفاع إلى أن موكلته فى تلك الفترة كانت لم تتعرف بعد على أحمد عز، منوها إلى تنازلها عن أية عقارات أو حسابات خاصة بها فى البنوك إذا ثبت أنها فتحت أو منحت لها بعد زواجها من أحمد عز فى عام 2007. وقال الدفاع عن شاهيناز النجار إن قرار منعها من التصرف في أموالها يقف حائلا بين سدادها لمرتبات وأجور قرابة 5 ألاف موظف يعملون بالشركات السياحية والفنادق المملوكة لها.
