قال الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أنه تقدم بالنسخة الأصلية للنتيجة النهائية للإستفتاء على التعديلات الدستورية والتى انتهت بقبول 77.2% من المواطنين للتعديلات التى طرأت على 11 مادة من دستور البلاد الصادر في 1971 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح الثلاثاء. وأضاف عطية في تصريحات للدستور الأصلي أن اللجنة حاليا تعد توصيات تتعلق بأبرز السلبيات والعقبات التى شهدها يوم 19 مارس الجاري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى كان أبرزها إستخدام عدد من السلفيين للدعاية الدينية أمام مقار اللجان من شأنها التأثير على الناخبين وشدد عطية على أنه سيسلمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أيام حتى يمكن تفاديها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حتى تخرج في أحسن حال ونفي عطية الحديث عن أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء تعد حاليا توصيات للمجلس العسكرى تتعلق بحذف مواد بعينها من الدستور في الإعلان الدستوري الجديد. مضيفا أن لقائه بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يتناول الحديث عن الاعلان الدستورى الجديد للبلاد لافتا أن المجلس العسكرى سيشكل لجنة قضائية متخصصة لوضع ملامح الاعلان الدستورى الجديد. وعلى الجانب الأخر قال مصدر قضائي رفيع المستوى أن الإعلان الدستورى الجديد يشمل مواد الدستور القديم بالاضافة الى المواد المعدلة وقد يضاف إليها قانون جديد للأحزاب السياسية مع بعض التعديلات في قانونى مجلس الشعب والشورى وشدد المصدر على أن هناك الكثير من الفقهاء القانونيين يهاجمون التعديلات الدستورية رغم إشتراك بعضهم في صياغة القوانين سيئة السمعة التى تم إعدادها في عهد رفعت المحجوب وفتحى سرور مؤكدا أن الدستور الحالي به أبواب لا يمكن تغييرها وخاصة الخاصة بالحقوق والحريات لتفوقها عن مثيلاتها في الدستور الفرنسي والأروبي لا فتا الى أن العبرة ليست بالقوانين والدساتير وإنما العبرة دائما فى التطبيق.
