حذرت الإذاعة الإسرائيلية أمس في تقرير لها مصر مما اسمته اي انحراف عن سياستها السلمية تجاه تل أبيب وهو التحذير الذي يأتي وسط حالة من الهلع الإسرائيلية إزاء عودة العلاقات بين كل من القاهرة ودمشق متمثلا في الزيارة التي قام بها مراد موافي مدير المخابرات العامة لسوريا واستقبال الرئيس بشار الأسد له بالاضافة للرسائل التي تم تبادلها اخيرا بين المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس السوري وهي حالة الهلع التي تأتي وسط قلق اخر من نهاية العلاقات الاقتصاجية بين القاهرة وتل أبيب. وبعنوان "علاقات القاهرة وتل أبيب وتأثيرها على المرافق الاقتصادية المصرية" قالت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير قام باعداده ماتاي زوهر المحلل الاقتصادي بالاذاعة أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تقوم مثلما هو الحال بالنسبة للعلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة للبلدين وعلى مساهمتها في خدمة المصالح العليا لكل منها.
وأضاف زوهر أن "الرئيس المصري الراحل أنوار السادات قرر بعد حرب 73 التوجه نحو المسار السلمي مع إسرائيل من منطلق رغبته في ضمان مصالح مصر العلي وإدراكا منه في أن أجواء الحرب وعدم الاستقرار التي استمرت ثلاثين عام ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد المصري وحالت دون تحقيق النمو الحيوي لبلاده لا سيما في ضوء التزايد السكاني العالي فيها "مضيفا ان السدات لخص موقفه بعبارة وحيدة وهي "أن حربا أخرى مع إسرائيل من شانها أن تعيد بمصر سنوات إلى الوراء"
كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن "العقود الثلاثة التي مرت على إقامة السلام بين مصر وإسرائيل أثبتت صحة أقوال الرئيس السادات حيث كانت للعلاقات السلمية بين البلدين مساهمة كبيرة في دفع مصالح مصر الاقتصادية العليا إلى الأمام" مضيفا أن تقديرات المراقبين الإسرائيليين ترى أن مواصلة الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين البلدين حيوية بالنسبة لاستقرار الاقتصاد المصري وبالنسبة لاستقرار النظام المصري المستقبلي مهما كان طابعه" موضحا أن من ينظر لتركيب الاقتصاد المصري الآن يجد أن مرافقه الرئيسية التي تحتل ثلثا من الإنتاج المصري القومي العام وثيقة الصلة بمدى استقرار العلاقات بين مصر وبين إسرائيل. وفي مقدمة تلك المرافق يضيف زوهر فرع الطاقة والمجالات الاقتصادية المتفرعة عنه مثل إنتاج النفط والغاز وصناعات تكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية موضحا أنه بات معروفا ان لفرع الطاقة مساهمة كبيرة في ميزان المدفوعات المصري حيث يحتل نصفا من التصدير المصري ويسد معظم احتياجات مصر الداخلية من الطاقة كما انه يمَكِّن الحكومة المصرية من دعم أسعار الكهرباء ومنتجات النفط والغاز لمواطنيها. ونقل زوهار عن خبراء اقتصاديين بتل أبيب قولهم أن "استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية حيوي أيضا بالنسبة لمواصلة عمليات استخراج النفط والغاز في مصر علما بان معظم حقول النفط والغاز المصرية البرية منها والبحرية توجد في مناطق قريبة جغرافيا من إسرائيل" ناقلا عنهم ايضا أن "تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المناطق من شانه أن يخلق صعوبات كبيرة في عملية استخراج النفط والغاز من تلك الحقول موضحين أن تلك العملية تتم بمعظمها من قبل شركات دولية يستبعد أن تواصل عملها في مناطق محفوفة بالمخاطر الأمنية". وأضاف الخبراء الإسرائيليون أن من بين الفروع الاقتصادية الأخرى التي ستتأثر بشكل مباشر بمدى استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية فرعا السياحة وقناة السويس اللذان تقدر مساهمتهما في ميزان المدفوعات المصري بما يتراوح بين خمسة وثلاثين وأربعين بالمائة من مجمل التصدير المصري فخلال السنوات الأخيرة بلغت مدخولات الخزينة المصرية من قناة السويس 6 مليارات دولار سنويا فيما بلغت مدخولاتها من فرع السياحة في العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار أي أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل عدة سنوات. وكما لفتوا فيما نقل عنهم المحلل الاسرائيلي إلى أن معاهدة السلام شكلت ركنا أساسيا استندت إليه الأحوال المستقرة التي تمتعت بها مصر امنيا وسياسيا منذ أواسط السبعينات مضيفا ان هذه الأوضاع مكنت مصر أيضا من الاندماج في السوق العالمي ومن جذب المستثمرين الأجانب والشركات الدولية التي نقلت إليها مشاريع إنتاجية عديدة ووفرت عشرات الآلاف من أماكن العمل لمواطني مصر. والمعروف انه منذ عام 2006 تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عشر مرات ليبلغ ما بين عشرة واثني عشر مليار دولار سنويا ، موضحين أن الأوضاع السلمية بين القاهرة وتل أبيب أفادت مصر بفوائد أخرى من بينها المساعدات الأمريكية التي تتلقاها منذ التوقيع على معاهدة السلام وتبلغ أكثر من ملياري دولار سنويا إضافة إلى مساعدات من مؤسسات دولية أخرى
واختتم زوهار تقريره بالتحذير من أن أي "انحراف" للحكومة المصرية المستقبلية عن سياستها السلمية تجاه إسرائيل من شانه أن يلحق أضرارا جسيمة بمرافق مصر الاقتصادية الرئيسية وقد ينعكس سلبا على استقرار النظام النقدي والمالي المصري كما يتوقع أن ينعكس تدهور العلاقات بين البلدين سلبا على سوق العمل المصرية ويخلق صعوبات في تلبية حاجات سكان مصر الأساسية من الطاقة والمواد الغذائية كما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر بل والى زعزعة استقرار النظام المصري الجديد هو الآخر حسب قوله .
