قام أكثر من 70 فردا من العمال والفنيين بالمفاعل البحثى الثانى (الأرجنتينى) ومصنع الوقود ووحدات إنتاج النظائر المشعه بإرسال مذكره الى المجلس الأعلى للقوات المسلحه رقم 62 يطالبون من خلالها بالتحقيق مع قيادات من هيئة الطاقه الذريه على رأسهم الدكتور محمد القللى رئيس الهيئه والدكتور كمال شعت المشرف على المفاعل الثانى والدكتور محمد غنيم المشرف على مصنع الوقود ووحدة إنتاج النظائر المشعه. وطالب العمال فى المذكره بضرورة التحقيق فى وقائع فساد وإهدر للمال العام، بالإضافه للعديد من المخالفات من بينها ما حدث فى الجرد السنوى للمخازن بالمفاعل الثانى تم التكتم عليها. وطالب الفنيين المجلس العسكرى بتشكيل لجنة عاجله من أى جهه لإظهار الحقيقه ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام بجانب إعادة هيكلة وتشكيل المكان وملحقاته بأكمله مع فتح تحقيق شامل فى حالات الفساد الإدارى بالمفاعل ومحاسبة القيادات القائمة والراعية له داخل الهيئه، و هذا ما ينتج عنه عرقلة حركة التقدم بالمفاعل طوال الفترة الماضيه حيث أن المفاعل متوقف عن العمل منذ ديسمبر 2010 حتى الآن بدون مبرر فنى.
وتطالب المذكره كذلك بتنحية جميع المسئولين عن المفاعل و المستشارين المحالون على المعاش منذ سنوات مما ترتب عليه إحباط و هروب القيادات الشابه المدربه على اعلى مستوى من الهيئة , و رجوع تبعية الهيئة الى جهه تكون مسئوله مسئوليه كامله مثلما كان من قبل عندما كانت الهيئة تابعه لرئاسة الجمهوريه أو المساواة مع جميع قطاعات وزراة الكهرباء فى الحصول على الحقوق الممنوحه للعاملين بوزارة الكهرباء التى نتبعها حاليا . بالإضافه الى تحقيق العدالة الإجتماعيه بين جميع العاملين بالهيئة بالعمل على تضييق الفارق بين الكادر العلمى و العام الذى هو من صنع الإدارات المتعاقبه الظالمه .