أودعت الاثنين هيئة قضايا الدولة تقريرها القانونى في الدعوى المقامة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري من المحامى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابقين والتى يطالب فيها ببطلان تخصيص 100ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكى بالأمر المباشر. قالت قضايا الدولة في تقريرها أنه تبين لها بعد فحص عقود هيئة التنمية الزراعية وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا. وأضاف التقرير أن اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام أكدت على أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة فى أى عقد من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية مثل عدم الخضوع لأى أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أية تكلفة على المشترى حيث يتحمل نفقاتها البائع. وشدد التقرير على أن العقد تضمن أيضا بالمخالفة للقانون تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادة الوليد بن طلال فلم يخضع كمشترى لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأراضى. وذكر التقرير أن اللجنة أكدت على أن العقد جاء مخالفا أيضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان مؤكدا على أنه تم التحايل على ذلك بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة. وأكد التقرير على |أن جميع العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة فى ضوء قرار وزارى وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 1981 والذى ينص على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت في تقريرها الذى أودعته في القضية في بداية شهر مارس الجاري الى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال بالأمر المباشر ومخالفت للقانون وقد أمرت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس هيئة قضايا الدولة بإعداد تقرير برأيها القانونى في موضوع الدعوى وهو ما انتهى الى تأييد تقرير المفوضين الجدير بالذكر أيضا أن محكمة القضاء الاداري مقرر لها أن تفصل في تلك الدعوى في 22 من الشهر الجاري
