حالة من الجدل تنتاب عدد من شيوخ مجلس الدولة بسبب التعديلات الدستورية التى أعلنت عنها اللجنة الدستورية المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى أمس لتعمدها تجاهل دور مجلس الدولة في الفصل في الطعون المتعلقة سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. فأكد المستشار خالد حسن نائب رئيس مجلس الدولة للدستور الأصلي أن المادة 93 من الدستور والتى قامت اللجنة بتعديلها لتنص على أن يكون الفصل في صحة عضوية البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية العلياوحذف ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره ، دليل قاطع على تجاهل دور مجلس الدولة لأن الأوقع حسب عضو قسم التشريع بالمجلس أن تخول المادة للمحكمة الإدارية العليا سلطة الفصل في صحة عضوية البرلمان خاصة وأن القضاء الإداري هو المختص بجميع القرارت السابقة عن إعلان نتيجة إنتخابات مجلسي الشعب والشورى والمتعلقة بصفة المرشح وقوائم الترشح وتلك القضايا تمثل ما يزيد عن 95 % من جملة الطعون المتعلقة بصحة عضوية مجلس الشعب. وأكد حسن على أنه من الناحية القانونية مجلس الدولة بوصفه القاضي الإداري هو المختص بالفصل في الطعون الانتخابية مشيرا الى أن لجنة التعديلات الدستورية قامت بالنص في المادة 88 على على أن يختص بالإشراف علي العملية الانتخابية لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وأن يشمل الإشراف القضائي كل خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من مراجعة الجداول وحتى إعلان النتائج.ولم تذكر في تلك المادة أن قررات تلك اللجنة تخضع لرقابة القضاء وخاصة القضاء الإداري مشيرا الى عدم ذكر ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية وحق اللجؤ الى القاضي الطبيعي وعدم تحصين أى قرار إداري من الطعن عليه ضمانة للمرشحين ولفت عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة الى أنه قانونيا وواقعيا سلطة الفصل في الطعون الانتخابية هو إختصاص أصيل لمجلس الدولة خاصة وأن عدد مستشارى المحكمة الدستورية العليا هو 17 مستشارا فقط ومن ثم واقعيا غير منطقي أن يفصل 17 مستشار فقط في الطعون الانتخابية التى تتجاوز عشرات الألاف أما المحكمة الادارية العليا فيتجاوز عدد مستشاريها ال150 مستشار. في حين قال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن التعديل الحادث للمادة 93 من الدستور ليس من شأنه الإفتئات على إختصاصات القضاء الإداري مضيفا أن سلطة الفصل في جميع الإجراءات السابقة عن إجراء العملية الإنتخابية مازلت تابعة لمحاكم مجلس الدولة وخاصة دوائر القضاء الإداري أما حسب التعديل فستؤول سلطة الفصل في صحة عملية الترشيح التى تبدأ مع دخول الناخب قاعة الانتخاب الى المحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض. ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الى أنه واقعيا محاكم القضاء الإداري هى الأجدر على الفصل في صحة جميع مراحل العملية الانتخابية بوصفها مختصة بالفصل في صحة كثير من إجراءات العملية الانتخابية وبحكم كثرة عدد قضاتها مقارنة بالمحكمة الدستورية العليا التى لايتجاوز عدد قضاتها ال20مستشار.
