نظم عشرات العاملين بمصانع شركة النيل لحليج الأقطان وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي اليوم الثلاثاء مطالبين بتشغيل المصانع السبعة التي تم غلقها بالمنيا بالإضافة إلى عدد من فروع الشركة بسوهاج وكفر الغنيمة ودمنهور وشبين الكوم وعودة العمال الذين تم نقلهم تعسفيا إلى محافظات أخرى وتعويضهم عن العلاوات التي توقفت منذ عام 2008. واتهم عمال الشركة وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي بالتعاون مع السيد عبد العليم عفيفي الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة بمحاولة إجبار العمال على المعاش المبكر من خلال التشريد والنقل لمناطق بعيدة عن محل إقامتهم وقيامها بإقراض الصيفي مبلغ 15 مليون جنيه وعدم إستجابتها لمطالب العمال. وأكد المحتجون أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تمت خصخصتها عام 1997 ينوي هدم المصانع المقامة على مساحة 85 فدان بالمنيا أمام النيل مباشرة وبيع الأرض لذلك يقوم بإغلاق المصانع وتشريد العمال، ورفع العاملون لافتات تطالب بعودة العمل في المصانع وتندد بغلقها وتدين سياسات الخصخصة التي أضرت بالعمل والعمال وأوقفت الإنتاج منها "مصانع المنيا كانت تنتج الزيت والصابون والعلف والسمنة وتحولت إلى خرابة" و"نريد عودة عمال مصانع النيل لحليج الأقطان إلى مصانع المنيا وتشغيلها". وقام العمال بتقديم بلاغ إلى النائب العام حمل رقم 2073 ضد كلا من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان السيد عبد العليم عفيفي الصيفي للتربح على حساب العاملين ومخالفة قانون العمل، وأشار المحامي سمير عويس محامي العمال أنهم حصلوا على حكم سابق في العام الماضي ضد رئيس مجلس الإدارة يقضي بتغريمه 1300 جنيه عن كل عامل ولم ينفذ حتى الان.