واصلت صباح اليوم نيابة الأموال العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، التى تتهمه بالفساد والتربح، حيث تغيب المغربى عن الحضور لسراى النيابة اليوم وقام فريق الدفاع عنه بتقديم بعض المستندات للنيابة العامة يتهم المغربى بمنع إحدى الشركات من توريد المواسير الخراسانية لمشروعات الصرف الصحى نظرا لوجود فساد ورشوة وأعمال تربح. وقدم دفاع المغربى اعتراضا رسميا على أحد أفراد اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص هذا البلاغ نظراً لكونه كان يعمل مستشار لدى الشركة التى تتهم المغربى بالفساد كما طلب الدفاع تعديل مهام اللجنة التى تتولى مسئولية فحص إنتاج الشركة من المواسير وما إذا كان مطابقا للمواصفات من عدمه وفقا لللقرارين الوزاريين الخاصين بطبيعة عملها 72 و77 . يذكر أن النيابة العامة تتحقق على مدار جلستين متتاليتين فى بلاغ واحد من أصل أكثر ستة بلاغات تتهم المغربى بالفساد والتربح ومن المنتظر أن تستكمل النيابة التحقيقات مع المغربى فى جلسة السبت المقبل.